تواصلت ردود فعل الجماعات الأصولية المصرية حول ادراج اسمي «الجماعة الاسلامية» و«تنظيم الجهاد» المصريين والجناح العسكري لحماس والجهاد الفلسطينية ضمن قائمة ضمت 21 منظمة ارهابية لادراجها على قانون بريطاني جديد لمكافحة الارهاب، واعتبر محسوبون على الجماعتين المصريتين ان القرار جاء بضغط اميركي، وأبدوا مخاوفهم من ان يتعرض الاصوليون في لندن الى حملة اعتقالات. واعتبر محامي الجماعة الاسلامية في مصر منتصر الزيات ان ضم اسمي الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد ضمن القائمة البريطانية المحظورة جاء استجابة للضغوط الاميركية لمحاصرة الحركات الاسلامية الأصولية في ظل احتجاز السلطات الاميركية لزعيم الجماعة الاسلامية عمر عبد الرحمن في سجونها ومطاردتها لزعيم الجهاد ايمن الظواهري فجاء الادراج البريطاني في هذا السياق لأنه لم يسبق لأي من المنظمتين استهداف بريطانيا أو مصالحها أو أي من الدول الاوروبية.
وقال الزيات انه يستغرب الموقف البريطاني خاصة في ما يتعلق بحزب الله والجهاد وحماس، معتبرا انه يصب في خانة الاذعان للضغوط الأميركية.
أما وكيل مؤسسي حزب الاصلاح جمال سلطان الذي يضم حزبه محسوبين على تنظيم الجماعة الاسلامية فقال: هذه القائمة غير معقولة بالمرة لأنها تخلط بين اشياء لا يمكن اجتماعها واعتبره مجرد رد فعل عشوائي متعجل بسبب ضغوط مارستها اميركا على بريطانيا واشك كثيرا في امكانية اقرار هذا القانون رسميا في بريطانيا أو تمريره.
وطرح سلطان احتمالات بعدم ضمان رد فعل هذه الجماعات في حالة اصرار بريطانيا على الدخول كخصم مباشر ضدها أو أن تتعرض بصورة قمعية ضد الحركات الاسلامية المختلفة فإنها لا يمكن ضمان الا تقع مواجهات حادة بين هذه الجماعات والحكومة البريطانية سواء داخل بريطانيا أو خارجها.
وزعم وكيل مؤسسي حزب الشريعة ممدوح اسماعيل الذي يحسب اعضاء حزبه على التيار الاصولي ان القرار يدخل بريطانيا كشريك اساسي مع الولايات المتحدة في مرحلة العداء العلني للاسلام، وقال ان شمول القائمة لأسمي الجماعة الاسلامية والجهاد أمر غير مفهوم لأن هذه الجماعات وقت قيامها بالاعمال المسلحة في مصر لم تستهدف يوما بريطانيا أو غيرها، مشيرا الى احتمالات حدوث توتر لافراد الجماعتين الموجودين داخل بريطانيا خاصة بعد اثبات عدم خروجهم على القوانين البريطانية أو ارتكاب أي مخالفات من أي نوع.
وأبدى اسماعيل تخوفه من أن يكون الهدف من القانون هو اتخاذ قرارات باعتقال قيادات هذه الجماعات، لافتا الى أن حدوث ذلك سيخلف آثارا غير محمودة على محاور عدة، وغير مستبعد ان تتعاون بعض الدول العربية مع بريطانيا على تفعيل القانون.