واشنطن ـ وكالات الأنباء: اكد ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الابيض امام الكونجرس الاميركي انهم عارضوا العفو المثير للجدل الذي منحه الرئيس السابق بيل كلينتون لرجل الاعمال اليهودي الهارب من وجه العدالة مارك ريتش، غير انهم اكدوا ان كلينتون لم ينتهك بذلك القانون.
ودعي هؤلاء المسؤولون للمثول امام لجنة الشؤون الحكومية في مجلس النواب حيث اخضعوا لاستجواب استغرق اكثر من ست ساعات، وقالوا خلاله انهم اعربوا عن معارضتهم منح العفو لرجل الاعمال الهارب، غير ان كلينتون استخدم صلاحياته الرئاسية في آخر ايام رئاسته في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال الامين العام للبيت الابيض آنذاك جون بودستا: «قد لا نؤيد المنطق الذي اتبعه الرئيس كلينتون كما الكثيرون»، مشيرا الى عدم استشارة وزارة العدل في هذا الصدد. واضاف: «ان الرئيس اتخذ قراره في ضوء ظروف القضية». وقالت المستشارة القضائية بيث نولان: «لقد فكرت بسرعة بعدم وجوب منح العفو»، مشيرة الى مناقشة «حادة» في هذا الصدد عشية منح العفو.
ولجأ مارك ريتش رجل الاعمال اليهودي المعروف بولائه لاسرائيل الى سويسرا عام 1983 للفرار من ملاحقات قضائية مرتبطة بقضية تهربه من دفع 48 مليون دولار ضرائب. ويحقق القضاء الاتحادي الى جانب لجنتين برلمانيتين حول وجود رابط بين منح العفو وتبرعات مالية هائلة دفعتها دنيس ريتش، زوجة المليونير اليهودي السابقة، للحزب الديمقراطي، ولكلينتون لاقامة مكتبته الرئاسية في ولاية أركنسو.
ومنحت دنيس اكثر من مليون دولار للحزب الديمقراطي كما قدمت هبة من 450 الف دولار للجمعية المسؤولة عن ادارة مكتبة كلينتون.
غير ان بودستا ونولان فضلا عن المستشار الشخصي للرئيس السابق بروس ليندسي نفوا وجود اي «مساومة» في ما يتعلق بمنح العفو الى ريتش المعروف باجرائه عمليات بيع اسلحة غير مشروعة. وقال بودستا: «لا اعتقد ان هناك مخالفات من جانب الرئيس».
ورفضت الشاهدة في القضية بيث دوزورتز المسؤولة السابقة في الحزب الديمقراطي عن جمع المساعدات المثول امام اللجنة، مستندة الى حقها الدستوري برفض ذلك مما اثار غضب النواب الجمهوريين. وكان كلينتون قد اصدر عفوا عن 140 شخصا كما خفف عقوبات 36 آخرين قبل ان يغادر البيت الابيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
واكد بودستا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك ووزير خارجيته شلومو بن عامي تدخلا من اجل منح ريتش عفوا بواسطة العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس. واشار مستشارو كلينتون الثلاثة الى انهم ظنوا ان قضية منح العفو انتهت عند هذا الحد بعد مناقشة اولى في 16 يناير الماضي، اعربوا خلالها عن معارضتهم منح العفو غير ان «الاتصال الهاتفي الذي اجراه باراك بعدها بثلاثة ايام فقط كان مؤثرا» بحسب بيث نولان.
وشهدت جلسة الاستماع نقاشا حادا بين النواب الديمقراطيين والجمهوريين، اذ ادان الديمقراطي هنري واكسمان «الانتقائية» لدى الجمهوريين في قضية ريتش فضلا عن «الهوس» بمعارضة كلينتون. غير انه تحدث عن «فوضى لا توصف» في البيت الابيض في آخر ايام رئاسة كلينتون، منتقدا «قصور التفكير المخزي لدى الرئيس الذي اتخذ قرارا سيئا بالعفو عن ريتش».
وقال رئيس اللجنة الجمهوري دان بورتون ان هذه القضية اعطت الانطباع بوجود «قضاء للاغنياء والنافذين وقضاء آخر للبقية».