دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان جميع الاطراف الدولية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل الفوري والسريع من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته وصحافييه ومؤسساته الصحافية. وطالب المركز الهيئات والمؤسسات الصحافية الدولية بتحمل مسؤولياتها والتدخل من اجل الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على الصحافيين وتوفير المناخ الملائم لممارسة العمل الصحافي بحرية.
وأكد بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان الممارسات الاسرائيلية التعسفية ضد الصحافيين امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، موضحا ان معظم حالات الاعتداء التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين والعاملين في وكالات الانباء جاءت بشكل متعمد ومقصود خاصة ان هؤلاء الصحافيين يرتدون ما يميزهم كأطقم صحافية تسعى لنقل احداث انتفاضة الأقصى بموضوعية وأمانة.
وجاء في تقرير أعده المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حول الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين خلال الفترة من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) و20 فبراير (شباط) الماضيين، ان الرصاص الاسرائيلي استهدف جميع الأطقم الصحافية بلا استثناء الامر الذي يؤكده تعرض العديد من الصحافيين الاجانب والعاملين في وكالات الانباء للاعتداءات الاسرائيلية من خلال سياسة مبرمجة تستهدف فرض حالة من العزلة الاعلامية على الممارسات الاسرائيلية، لتصعِّد جرائم القتل والتنكيل بالفلسطينيين العزل.
واوضح المركز ان الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصحافيين والعاملين في وكالات الانباء المحلية والعالمية تراوحت ما بين اطلاق النار والضرب والاهانة ومنع الدخول الى مناطق معينة لتغطية احداث فيها والاعتداء على اجهزة ومعدات صحافية وقصف مراكز ومقار صحف ومؤسسات اعلامية، حيث اطلقت قوات الاحتلال خلال الاشهر الاربعة المذكورة الرصاص الحي والمطاطي والمعدني اتجاه الصحافيين، واصابت اربعة منهم باصابات مختلفة، كما تعرض صحافيون للضرب والاهانة، واحتجزت قوات الاحتلال ثلاثة صحافيين، ومنعت صحف «الحياة الجديدة» و«الايام» و«القدس» الفلسطينية من دخول قطاع غزة.
واضاف تقرير المركز الحقوقي ان اجمالي الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى العشرين من الشهر الماضي ضد الصحافيين والمؤسسات الصحافية، وصل الى 72 حالة اعتداء، في انتهاك سافر لجميع الاعراف والمواثيق الدولية، منها قصف ثلاثة مقرات لصحف ومراكز اعلامية.