جدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح دعوته للقادة العرب الى التحلي بالتسامح ونبذ الخلافات والشقاق في ما بينهم وطي الصفحات المؤلمة في الماضي.
جاء ذلك في كلمة وجهها امس الى الشعوب العربية والاسلامية والمواطنين اليمنيين بمناسبة عيد الاضحى المبارك الذي يبدأ اليوم.
وناشد الرئيس علي صالح الزعماء العرب التطلع نحو مستقبل عربي جديد تستلهم فيه المصالح القومية العليا للامة العربية، وتؤسس عليه قاعدة صلبة للانطلاق نحو غد افضل وعلاقات عربية ـ عربية سليمة وخالية من كل الشوائب.
ورأى الرئيس صالح ان تكون العلاقات بين الشعوب العربية مرتكزة على الصراحة والاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة والتعاون الاخوي الذي يصون الحقوق العربية ويكفل للامة مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها في امنها القومي ومصالحها ووجودها.
واعرب الرئيس علي صالح عن امله في ان تكون القمة العربية في عمان اواخر مارس (آذار) الحالي بداية مرحلة جديدة من التضامن الحقيقي والتكامل الاقتصادي والعمل المشترك في كافة الميادين. واكد مناصرة قضايا الامة العربية العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب العربي الفلسطيني المكافح، والذي كما قال الرئيس اليمني انه بحاجة الى مؤازرة ونصرة انتفاضته المباركة بكل وسائل الدعم والدفاع عن وجوده في مواجهة آلة القمع الاسرائيلية وحماية مقدساته واقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد علي صالح دعمه للسلام على اساس مبدأ الارض مقابل السلام. وقال ان السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الاوسط لا يمكن ان يتحقق الا من خلال استرداد العرب لجميع حقوقهم المشروعة وانتهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية المحتلة في كل من فلسطين ولبنان والجولان السورية.
وحول القضايا الداخلية باليمن قال الرئيس صالح «ان اليمن شهد في 20 فبراير (شباط) الماضي حدثا وطنيا ديمقراطيا كبيرا تمثل في عملية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية وانتخابات المجالس المحلية التي جسدت ايمان اليمنيين في بناء الحياة». واضاف: ان اليمنيين كانوا عند مستوى المسؤولية والحرص على انجاح التجربة الديمقراطية وتطويرها، وذلك عندما قالوا كلمة نعم الواضحة والحاسمة للتعديلات الدستورية وعندما اعطوا اصواتهم لمن يثقون بهم ليكونوا ممثليهم في قيادة السلطة المحلية التي هي جزء لا يتجزأ من سلطات الدولة على مستوى المحافظات والمديريات اليمنية.
واعتبر الرئيس اليمني التصويت بالنسبة العالية التي جاءت وفقا لها نتيجة الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية انها تمثل اساسا مهما لترسيخ القواعد الصلبة للدولة اليمنية الحديثة.
وشدد على ان هذه التعديلات المشتملة على نحو 17 مادة تقدم حلا رئيسيا للانفتاح الايجابي على العصر والتفاعل مع متغيراته وحقائقه بما تجسده من استقرار تشريعي وتأصيل للديمقراطية التعددية الحزبية. وقال ان قيام المجالس المحلية سوف يرسي واقعا جديدا في الوحدات الادارية بما يرتكز عليه من المشاركة الشعبية الواسعة في مجالات العمل السياسي في اطار مبدأ اللامركزية الادارية والمالية وخدمة اهداف التنمية. واشار الى ان الديمقراطية خيار وطني لا تراجع عنه من اجل بناء وتنمية الوطن اليمني وتحقيق نهضته وازدهاره.