طهران: الوكالات كشف مصدر اصلاحي في السلطة القضائية (جهاز القضاء في ايران) في حديث مع «الشرق الاوسط» عن مخطط جديد سيتم بموجبه تجريد الرئيس محمد خاتمي من جميع الشخصيات الاصلاحية التي يعتمد عليها الرئيس الايراني في حملته الانتخابية المقبلة والتي ستبدأ في مستهل الشهر المقبل باعلان اسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في بداية يونيو(حزيران) المقبل.
وكانت محكمة ايرانية قد قضت امس بسجن المسؤول عن الانتخابات وهو حليف مقرب للرئيس الايراني محمد خاتمي عاما بتهمة تزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة في العام الماضي.
ومن شأن الحكم الذي اصدرته المحكمة التي يسيطر عليها المحافظون في حالة تأكيده في محكمة الاستئناف ان يحرم نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده من دوره الذي كلف به وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في يونيو.
وقال تاج زاده للصحافيين بعد الجلسة «سأدافع عن الانتخابات، بالرغم من اني اعلم ان ذلك سيكلفني كثيرا الا انني لست مستعدا على الاطلاق لقبول انتخابات لا تجرى بشكل سليم». ونائب الوزير مطلق السراح الى حين الاستئناف الذي يحق له رفعه خلال 20 يوما.
وذكرت المحكمة ان تاج زاده تلاعب بالاصوات في الانتخابات البرلمانية التي اجريت العام الماضي وحقق فيها الاصلاحيون المؤيدون لخاتمي فوزا ساحقا. وادت هذه القضية الى نشوب عاصفة من الاتهامات المتبادلة بين الفصيلين الرئيسيين في ايران. وقال زاده ان الانتخابات كانت «الانظف على الاطلاق». وفضلا عن حكم السجن فقد قضت المحكمة بحرمان تاج زاده من تولي اي منصب عام لمدة 39 شهرا ومن الاشراف على الانتخابات لمدة ست سنوات.
وأدين اية الله ازارمي محافظ طهران وهو مساعد لتاج زاده بتهم مماثلة وحكم عليه بالسجن عاما ونصف العام بالاضافة الى الحرمان من الانشطة العامة لمدة ثلاثة اعوام وتسعة أشهر.
وافاد المصدر الاصلاحي الذي تحدث لـ«الشرق الاوسط» يوم امس بان صدور حكم بسجن الدكتور مصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية ومسؤول الانتخابات لمدة سنة وحرمانه من تولي مسؤوليات سياسية وادارية في الحكومة لست سنوات بتهمة التزوير في الانتخابات البرلمانية بعد بضعة أيام من اعلان وزير الداخلية موسوي لاري في كلمة أمام نواب البرلمان الايراني، تأييد خاتمي المطلق للدكتور تاج زاده، وقوله ان محاولات تدور في الوقت الحاضر للاخلال بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتشكيك بشرعية الدورة الحالية لمجلس الشورى الاسلامي، «يمثل تطوراً خطيراً في علاقات اركان النظام بحيث يدل سجن تاج زاده وقرارات أخرى سنتحدث عنها لاحقاً على ان الجبهة المناهضة لخاتمي والاصلاحيين والتي عززت سيطرتها على القضاء وأجهزة الأمن والاذاعة والتلفزيون بفعل حماية مرشد الثورة لها في الأشهر الأخيرة، عازمة على اغلاق ملف الاصلاحات وسحب البساط من تحت قدمي خاتمي قبل الانتخابات وذلك برغم المصالحة الأخيرة بين المرشد ورئيس الجمهورية وتأكيدات خامنئي بأنه يدعم توجهات خاتمي وبرامجه وقوله الصريح بضرورة احترام البرلمان وضمان حقوق النواب في مساءلة المسؤولين والتحري والتحقيق حول كافة أجهزة ومؤسسات الحكم وممارسات مسؤوليها، بما فيها المؤسسات الخاضعة لاشرافه مثل القضاء والاذاعة والتلفزيون».
وفيما يلي أهم ما جاء في حديث المصدر الذي يتولى مسؤولية استشارية في رئاسة السلطة القضائية.
«قبل مجيء السيدة ماري روبنسون مقررة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الى ايران ببضعة أيام اجتمع الشيخ احمد جنتي امين مجلس صيانة الدستور وأحد أقطاب الجبهة المناهضة للاصلاحات مع عدد من كبار مسؤولي القضاء وبعض علماء الدين المعروفين بمعارضتهم لخاتمي في مدينة قم. وقد تحدث جنتي في الاجتماع عن مخاطر بقاء خاتمي على رأس السلطة لأربع سنوات أخرى على النظام الاسلامي. وقال ان خاتمي كما يبدو قرر ان يخوض معركة الانتخابات وهو واثق من فوزه هذه المرة بأغلبية اكثر من المرة الماضية وهناك ثلاثة ملايين ناخب جديد باقتراع من سيبلغ عمرهم 15 عاماً بحلول العام الايراني الجديد (في 21 مارس (آذار) الجاري) وهؤلاء سيصوتون بالتأكيد لخاتمي لأنه يتحدث بلغة مفهومة لدى الشباب. ودعا جنتي لاتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة للحيلولة دون تكرار مصيبة الثاني من الجوزاء ـ اشارة الى فوز خاتمي في الانتخابات الرئاسية السابقة في الثاني من الجوزاء 23 مايو (ايار) 1997 ـ وبعد مشاورات استغرقت بضع ساعات تم الاتفاق بين جنتي وحلفائه المجتمعين في الجلسة حول محاور حملة جديدة ضد خاتمي والاصلاحيين، التي ستؤدي اما الى انصراف خاتمي عن الترشيح في الانتخابات، أو الى اخضاعه لنوايا وتوجهات الجناح المعارض للاصلاحات وفي كلتا الحالتين، سيتم اغلاق ملف الاصلاحات نهائياً».
وأضاف المسؤول القضائي الايراني قائلاً: ان الحكم الصادر بحق تاج زاده ومحافظ طهران آية الله آذري، قد بين ان مخطط جنتي قد دخل حيز التنفيذ، بحيث ستوجه السلطة القضائية خلال الأيام المقبلة اتهامات الى عبد الواحد موسوي لاري وزير الداخلية بتزوير الانتخابات، وثمانية من النواب الاصلاحيين بينهم شقيق خاتمي، الدكتور محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان والدكتور محسن ميردامادي رئيس لجنة شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان والسيدة فاطمة حقيقت جو نائبة طهران التي انتقدت في كلمة لها في الأسبوع الماضي بشدة ممارسات القضاء واتهم رئيس عدلية طهران حجة الاسلام علي زاده ببث الشائعات بتهمة الاساءة الى القضاء، تمهيداً لاسقاط صفة النائب عنهم واعتقالهم. وبموجب مخطط احمد جنتي سيتم ايضاً اعتقال المهندس عباس عبدي عضو المجلس السياسي لحزب جبهة المشاركة والزعيم السابق لطلبة خط الامام.