بغداد ـ أ.ف.ب: في موازاة انتشار الهاتف الجوال في دول العالم، يشهد العراق انتشار الهاتف اللاسلكي. وقد بات من المألوف في العراق رؤية عراقيين يتحدثون عبر هواتفهم الشخصية في الشوارع او في سياراتهم، متجاوزين بذلك فترة انتظار موافقة لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة على مد العراق بهذه الخدمة التي اصبحت من الضرورات في عالم الاتصالات اليوم.
وبدلا من اضاعة الوقت في الانتظار، لجأت الشركة العامة للاتصالات والبريد الى السماح باستخدام اجهزة الهاتف اللاسلكي التي يصل مدى بعضها الى خمسين كيلومترا لقاء رسوم تبلغ 15 الف دينار عراقي (حوالي 8.5 دولارات).
يذكر ان العراق ابرم في ابريل (نيسان) 1999 عقدا بقيمة 28 مليون دولار مع شركة صينية لاقامة شبكة للهواتف النقالة بطاقة تصل الى 25 الف خط. غير ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة لم تصدر حتى الآن موافقتها على هذا العقد. ونتيجة لذلك، لم يتم انشاء اي شركة رسمية او خاصة لتقديم خدمة الهاتف الجوال في العراق.
وقال محمد صادق، وهو صاحب شركة تجارية، ان «اطلاق استخدام اللاسلكي اسهم بشكل كبير في تسهيل الكثير من الامور للذين تستدعي اعمالهم تأمين اتصال دائم». واضاف رجل الاعمال الذي يبلغ من العمر 45 عاما ان تعطيل لجنة العقوبات اطلاق الهاتف النقال في العراق امر مرتبط «بمواقف سياسية»، معتبرا ان قرار شركة الاتصالات «خفف من المعاناة في هذا المجال وادى الى الحد من تأثير تعليق العقود المبرمة» بموجب اتفاق «النفط مقابل الغذاء». ويعاني قطاع الاتصالات في العراق من تدهور كبير منذ انتهاء حرب الخليج (1991) التي دمر خلالها الجزء الاكبر من بدالات الهاتف في بغداد وبقية المدن العراقية في عمليات القصف.
وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قد وافق قبل عامين على مشروع تطوير شبكة الاتصالات الهاتفية في العراق معتبرا انه «اجراء انساني». غير ان لجنة العقوبات لم توافق الا لشركة «الكاتيل» الفرنسية على تجديد شبكة الهواتف بموجب عقد بقيمة 60 مليون دولار. وقد حمل وزير النقل والمواصلات العراقي احمد مرتضى احمد في العام الماضي مندوبي اميركا وبريطانيا مسؤولية «تعليق ستين عقدا بقيمة مائتي مليون دولار ابرمتها الوزارة لتوريد منظومة هواتف نقالة ومعدات اتصالات مختلفة اخرى».
وتعرض شركات تجارية عديدة اجهزة الهاتف اللاسلكي التي كانت محظورة اساسا في العراق. ويصل مدى بعض الهواتف المعروضة الى اربعين كيلومترا وبسعر قد يصل الى 2.25 مليون دينار عراقي (حوالي 1200 دولار).
واكدت سيدة تملك محلا لبيع الملابس النسائية ان «استخدام هذا النوع من الهاتف فائدته كبيرة وسهل كثيرا موضوع الاتصال مع ان سعره عال جدا والاجور التي ندفعها عن التأسيس عالية»، على حد قولها. ويتطلب استخدام اللاسلكي تحقيق مواصفات اعدتها الشركة العامة للاتصالات والبريد الحكومية بهذا الشأن. واوضحت مصادر في الشركة ان اي جهاز جديد يجب ان يعرض على الشركة للتأكد من مطابقته مع المواصفات الموضوعة ودفع الرسوم للحصول على الموافقة.