قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن «الكويت لم تضع أي شروط جديدة في الاتفاقية الأمنية بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية»، موضحا أنها «مددت تلقائيا لعشر سنوات مقبلة ما لم يعترض طرف على الاتفاقية التي أبرمت عام 1991بعد حرب الخليج».
ونفى الشيخ المبارك في اتصال مع «الشرق الأوسط» «توقيع صفقة أسلحة جديدة»، نافيا بذلك الانباء التي تواردت حول ذلك مؤخرا، وأكد أنه الى الآن لم يعمل بالشكل المطلوب في الوزارة كونه «وزيرا جديدا»، كما قال ان «الحديث عن صفقات أو مشاريع عسكرية سابق لأوانه».
وتمنى وزير الدفاع الكويتي الشيخ المبارك «أن يأت اليوم الذي تستطيع الكويت فيه الدفاع عن نفسها ولا تحتاج فيه الى أحد»، وقال انه «يسعى جاهدا الى تطوير الجيش الكويتي وسلاحه»، خاصة أن الجيش الكويتي «مطالب دائما للتأهب لأي إعتداءات خارجية في ظل النظام العراقي الحالي».
وعما إذا كان هناك بالفعل جيش خليجي موحد وأنه طور التأسيس كما يحلم به خليجيا، أجاب الوزير: «أنني أشارك المواطن الخليجي حلمه»، وأتمنى أن «أرى في المرحلة المقبلة جيشا خليجيا مشتركا وموحدا ليكون قوة فاعلة ورادعة في وجه أي طامع يحاول النيل من سيادة أي بلد خليجي».
وبخصوص الدور الجديد له في وزارة الدفاع الكويتية، قال ان «الرؤية الكاملة ستتضح بعد العيد والعطل الرسمية، حيث سأشرع في اتخاذ الخطوات المهمة وابدأ بما هو مهم وتحتاجه وزارة الدفاع»، مبينا أن امامه جدولا من الاعمال سيبرمجها لصالح الوزارة.
وحول هجوم أعضاء مجلس الأمة على الصفقات السابقة، أشار الى أن «كل هذه القضايا مضت ونحن اليوم نتطلع لأداء مشترك ومبني على أساس مصلحة البلد، ومتى ما ستكون هناك صفقات عسكرية فإن هذا الامر سيكون مدروسا من جميع الجوانب ومتفقا عليه، والاهم من هذا وذاك هل تلك الصفقات ستكون من صالح الكويت أم لا، هذا ما يهمني».
وطالب وزير الدفاع الجميع بفتح صفحات جديدة «وان ينظروا لمصلحة الكويت قبل أي مصلحة أخرى»، مشيرا الى أن الكويت أمامها قضايا كثيرة منها قضية الأسرى وصد أي عدوان خارجي.