طرح زعماء اتحاد اليمين الاسرائيلي المتطرف مطالب جديدة على رئيس الوزراء المنتخب ارييل شارون، كشرط لدخول حكومته من شأنها ان تعرقل مسيرته لعرض هذه الحكومة على الكنيست غدا، كما كان ينوي. وأبرز هذه المطالب:
ـ ان يعلن، في خطابه الحكومي الاول امام الكنيست، بشكل مفصل وواضح انه يرفض التنازل عن هضبة الجولان السورية ويرفض ازالة اية مستوطنة ويرفض الانسحاب الاسرائيلي الى حدود 1967، ان كان ذلك في الاتفاق مع السوريين او مع الفلسطينيين.
ويريد اتحاد اليمين، بهذه الاضافات، ضمان اكمال ما نقص في كتاب التعهدات الذي كان شارون قد ارسله الى قادة هذا الحزب، واعلن فيه تمسكه بالقدس الموحدة عاصمة ابدية لاسرائيل وان ما التزم به في الخطوط العريضة لسياسة الحكومة بخصوص قراري مجلس الامن 242 و338 اساسا للحل الدائم مع سورية وفلسطين، يتماشى مع التفسير الاسرائيلي للقرارين وليس التفسير الدولي، وانه لن يطبق اتفاقات اوسلو الا اذا طبق الفلسطينيون التزاماتهم.
ـ ان تضم الى صلاحيات وزير السياحة رحبعام زئيفي، احد قادة هذا الحزب، كل من مسؤولية الاماكن المقدسة وسلطة الآثار والحدائق القومية.
والهدف من هذا المطلب هو السيطرة على مناطق الاحتكاك مع الفلسطينيين، مثل المصلى المرواني تحت المسجد الاقصى المبارك الذي يثير اليمين ضجة كبرى بسبب ترميمه والمساجد القديمة في المدن المختلطة التي باتت بمعظمها مهجورة، ولا يستبعد ان يحاول اليمين هدمها او تحويلها الى متحف وربما اختراع اصل يهودي لها. وأعلن زئيفي انه لن ينضم الى الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطلبه. ووعد شارون بدراسة هذه المطالب.
وكان حزب العمل قد طلب من شارون توضيحات بخصوص التزاماته لليمين. وعليه، فان شارون لا يتعجل امره في الرد على الاتحاد اليميني.
من جهة ثانية اعلن حزب المستوطنين، المفدال، انه يشعر ان شارون ليس معنيا به في الحكومة، وذلك لانه يرفض منحه اية وزارة ذات اهمية حقيقية.
جدير بالذكر، ان شارون كان قد وعد باقامة حكومة خلال اسبوعين من انتخابه. وها هو يصادف اليوم مرور شهر على انتخابه، وبقي لديه 15 يوما فقط. لهذا، ليس من المستبعد ان يعرض حكومته غدا من دون احزاب اليمين المتطرف.