طالب مثقفو اريتريا حكومة بلادهم باقرار اللغة العربية الى جانب اللغة التقرانية «الام» في التعليم فورا ورفضوا الاسباب التي اوردها مسؤول في وزارة التعليم دافع عن سياسات وزارته التي تعتبر لغة «الام» ترسيخا للثقافة الوطنية. واتهم المثقفون الوزارة باغلاق المدارس العربية في بعض المدن. وأشاروا الى ان لغة الام تفتقر الى مفردات ومناهج. وقال تسفا مكائيل قرهتو المسؤول عن السياسات التعليمية بوزارة التعليم والتربية في ندوة ملتقى الحوار الاريتري التي تعقد شهريا ويحضرها جمهور من المثقفين «ان بلدانا كثيرة مثل ماليزيا استطاعت ان تفرض لغتها الرسمية في التعليم ونجحت في ذلك ولم تلجأ الي التغريب في تدريس مناهج التعليم». وأشار الى ان الطلاب لا يستطيعون الاستيعاب بلغات غير لغتهم الرئيسية، في وقت يكلف فيه التدريس بلغات اجنبية الدولة مبالغ طائلة.
وواجه المسؤول الاريتري انتقادات عنيفة من قبل الحضور الذين طالبوا بوثيقة رسمية تثبت فرض سياسته على الشعب في وقت يشير فيه مرسوم رئاسي صادر عام 92 يركز على حق التعليم باللغتين العربية والتقرانية مع اعطاء القوميات الاخرى حق الاختيار. ويقول المرسوم «اللغتان اختيرتا لامكاناتهما في خلق التفاهم بين مجتمعنا وهما الاكثر انتشارا ويجب التركيز عليهما في الدراسة، وعلى طلبة التقرينا والعربي الالتزام بدراسة كلتا اللغتين. وهذا لا يعني عدم الاهتمام باللغات الاخرى». وسأل المسؤول عما اذا كان هناك مرسوم الغى المرسوم السابق الذكر وعن المسؤول من اقرار سياسات تفرض على الناس لغة الام خصوصا وان الجهة المخولة، بمثل هذه الصلاحيات هي الجهة التشريعية «البرلمان».
واشار مدير احدى المدارس العربية الى ان اللغة تعتبر امتدادا ثقافيا وتاريخيا وعقائديا وقال «نحن نختلف مع مسؤول التعليم في شرح فلسفة التعليم في بلادنا لأن فهم الدولة لذلك يتمثل في اعطاء حق الاختيار ومن حق الناس أن يختاروا اللغة التي يتعلمون بها ولا تفرض عليهم قصرا». واضاف قائلا «ان ثورة اللغة العربية وقسم المناهج في وزارة التعليم والتربية» قامت بدراسة في اقليمين وتوصلت الى خلاصة، امنت على ان التعليم باللغة العربية كان بناء على رغبة اولياء الامور وان اللغة العربية لغة عالمية واداة تواصل ليس في اريتريا وحسب وانما بين اريتريا وجيرانها. كما ان لغة الام تفتقر الى مفردات ومناهج.
واشار الحضور الاريتري الى المراحل التاريخية التي كانت تعتمد اللغتين العربية والتقرانية سواء كان في عهدي الاستعمارين الايطالي والبريطاني او العهد الفيدرالي قبل ان تلغيه اثيوبيا او في عهد الثورة وطالبوا بعقد مؤتمر تربوي ومجلس يشرع ويضع السياسات التعليمية والمناهج.
ونفى مسؤول التعليم ودي قرهئو ان تكون هناك هيمنة لغة معينة على باقي اللغات متحاشيا الاجابة على معظم الاسئلة التي وجهت له. ومعللا ذلك بأنها سياسة الدولة وموضحا بأن هناك منهجا تربويا واضحا ومعمولا به وغير قابل لأي تبديل او تنقيح او تغيير.
وكان واضحا تشبثه بموقفه حتى ولو كان خاطئا ومستاء من طرح اسئلة الحضور بأسلوب انفعالي.
يذكر ان الندوة حظيت بحضور مكثف وقدمت اراء ومداخلات عديدة امتدت لساعات طويلة كما ان مئات الاسئلة والانتقادات وجهت الى المسؤول كتابيا نظرا لضيق الوقت.