دعا الرئيس التركي، أحمد نجدت سزر، في رسالة تهنئة وجهها للأتراك امس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الى «تثبيت اركان مفهوم دولة القانون من خلال تشريع دستور جديد للبلاد وتغيير نظام الانتخابات ووضع قانون جديد لتنظيم الاحزاب السياسية توطئة لوضع معايير الانفتاح الديمقراطي في اطار (ميثاق العمل الوطني) الذي يجب الاسراع في انجازه واعلانه للرأي العام من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي». واذا كان المراقبون يعتقدون بأن مضمون رسالة الرئيس سزر موجه أساساً الى حكومة بولنت أجاويد للاسراع في اجراء الاصلاحات المطلوبة، فان قرار لجنة الانتخابات العليا بتحديد مشاركة عشرة احزاب فقط في الانتخابات المقبلة ومطالبة الرأي العام التركي باستقالة حكومة أجاويد واجراء الانتخابات العامة المبكرة وتأكيد الرئيس سزر ضرورة تغيير نظام الانتخابات والاحزاب السياسية بوضع الدستور الجديد للبلاد، هي مؤشرات على فشل حكومة أجاويد الائتلافية في حل مشاكل تركيا المزمنة رغم تعلقها بأهداب التغيير وتوقعها من كمال درويش، وزير الدولة الجديد المسؤول عن الاقتصاد، حل الأزمة الاقتصادية وازالة آثارها من البلاد.وكانت اللجنة التركية العليا للانتخابات قد اصدرت، اول من امس، بياناً ذكرت فيه بأنه يحق لعشرة احزاب تركية فقط، من اصل 18 حزبا سياسياً، المشاركة في الانتخابات على اعتبار انها وحدها عقدت مؤتمرات عامة اعتيادية.