تبدأ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الاثنين القادم نظر دعوى قضائية اقامها أحد المحامين لحل جمعية القاهرة للسلام باعتبارها تدعو الى التطبيع بين مصر واسرائيل وأكدت الدعوى التي اقامها ممدوح نخلة المحامي على عدم جواز العمل في مجال التطبيع بين الشعب المصري والعدو الاسرائيلي لخطورته على الامن القومي المصري، اضافة الى ان قرار اشهار الجمعية يخالف احكام قانون الجمعيات الاهلية المعمول به حاليا، والذي يحظر على الجمعيات والمؤسسات الاشتغال بالعمل السياسي او القيام بأية مشروعات يكون الغرض منها الدعوة الى اغراض سياسية.
وأكدت عريضة الدعوى ايضا مخالفة قرار تأسيس الجمعية للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي تنحصر في رعاية الامومة والطفولة، ورعاية الاسرة والمساعدات الاجتماعية ورعاية الشيخوخة ورعاية المعاقين والخدمات الثقافية والتعليمية والدينية وتنمية المجتمعات المحلية والادارة والتنظيم ورعاية المسجونين وتنظيم الاسرة.
وفي الوقت الذي اكدت الدعوى على ضرورة تعيين مصفي قضائي للجمعية لاستلام كل مستنداتها وسجلاتها، فقد اكدت عجز الجمعية المزعومة عن تحقيق اغراضها التي قيل انها من اجل السعي الى احلال السلام في الشرق الأوسط وتحقيق تقارب انساني بين الشعب المصري و(العدو الاسرائيلي).
وقد ناشد اكثر من 100 نائب من نواب البرلمان يتقدمهم نواب الحزب الوطني الحاكم والناصريون ومن التجمع والاخوان المسلمين القضاء المصري استصدار حكم فوري بحل هذه الجمعية فورا. واعلن النواب تأييدهم وتضامنهم مع الدعوى القضائية التي اقامتها ممدوح نخلة المحامي ومدير مركز الكلمة لحقوق الانسان.
واشار النواب الى ان توقيت نظر هذه الدعوى يتزامن مع بدء انعقاد اهم دورات مجلس الجامعة العربية في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب ووسط موجة من الرفض والسخط العربي والتطلع ايضا الى زيادة حركة وقف التطبيع مع اسرائيل واتخاذ اجراءات أوسع للمقاطعة العربية لاسرائيل المعتدية.