تستعد العاصمة الأردنية، عمان، لاستضافة القمة العربية في الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس جامعة الدول العربية (22 مارس 1945). وذكرت مصادر اردنية لـ«الشرق الأوسط» ان رئيس القمة المقبلة، الملك عبد الله الثاني اصدر تعليماته بالتركيز على امرين: أمن القمة العربية، والمقررات التي يفترض ان تصدر عنها. وحول هذه المقررات بالذات، يبدي الاردنيون اهتماماً واضحاً بضرورة الاطلاع على وجهة نظر المجتمع الدولي من المسيرة السلمية في الشرق الأوسط اولاً، وبالتالي: من الانتفاضة الفلسطينية التي دخلت شهرها الخامس وبدأت تواجه صعوبات اقتصادية لا مثيل لها على الساحة الفلسطينية. وثانياً: بالعراق وأوزمته المستفحلة.
وطبقاً لمصادر أردنية رسمية، فقد كان العاهل الأردني يسعى للوقوف على رأي واشنطن والادارة الاميركية الجديدة فيها. والموقف الاوروبي الذي يشكل ـ استناداً الى المعلومات الأردنية ـ رديفاً للمسعى الاميركي الخاص بالتسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط من جهة، وبالعراق من جهة ثانية.
وقد أوفدت الحكومة الأردنية لهذه الغاية، وزير الخارجية عبد الإله الخطيب الى باريس الاسبوع الماضي، بعد ايام من زيارة وزير الخارجية الاميركي الجديد، كولن باول، لعمان ولقائه المطول مع الملك عبد الله.
وطبقاً لهذه المصادر، فقد حمل وزير خارجية الأردن الى باريس هذين الملفين فقط، المسيرة السلمية، والموقف من العراق.
حول العراق، اسفر اجتماع الخطيب بوزير خارجية فرنسا، هوبير فيدرين عن تطابق في وجهات النظر. وقد اعلنت المصادر الأردنية لـ «الشرق الأوسط» أن فيدرين ابلغ الخطيب رفض فرنسا المطلق لاستخدام المصطلح الاميركي الخاص بالعراق وهو: المعاقبة، وقال ان فرنسا تفضل عبارة «فرض الرقابة المشددة على السلاح» بدلاً من عبارة: «فرض العقوبات المشددة على العراق».