طهران ـ الوكالات: تصاعد التوتر امس بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران، وحذر نائب ايراني امس التيارين الرئيسيين في النظام، المحافظ والاصلاحي من «غرق الثورة الاسلامية» بينما اكد القضاء الايراني ان عبد الواحد موسوي لاري وزير الداخلية يلاحق قضائيا امام المحكمة الدينية الخاصة. وكان موسوي لاري قد قرر امس ابقاء نائبه مصطفى تاج زادة في منصبه كمنظم للانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من يونيو (حزيران) المقبل بالرغم من الحكم بسجنه لمدة سنة الذي صدر يوم الاحد الماضي.
وقال ابو الفضل شاكوري النائب عن زنجان في غرب طهران امام مجلس الشورى ان «الازمة وصلت الى ذروتها، واذا استمر ذلك، فمركب الثورة قد يغرق باصلاحييه ومحافظيه». وطلب النائب، القريب من الاصلاحيين، من قادة التيارين «فهم الوضع المتفجر الذي يشهده النظام». وقال «اوقفوا حرب المنابر وهدئوا الوضع، والا فان مركب الثورة سيغرق بنا جميعا»، مؤكدا ان النظام الامبراطوري السابق غرق بسبب «ازمات مماثلة» لتلك التي تشهدها ايران اليوم. واعلن قصر العدل في بيان بثته الاذاعة ان «ملف وزير الداخلية ارسل الى النيابة العامة للمحكمة الدينية الخاصة» الهيئة القضائية المكلفة محاكمة رجال الدين. واكد حجة الاسلام موسوي لاري في وقت سابق انه ليس على علم بوجود اتهامات ضده في قضية «اعمال تزوير» خلال الانتخابات التشريعية في فبراير ( شباط) 2000. وأدين نائبه مصطفى تاج زادة (44 عاما) المكلف بتنظيم الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل من قبل المحكمة الادارية في طهران بالسجن عاما واحدا ومنعه خلال 39 شهرا من تولي اي منصب عام وحرمانه لمدة ست سنوات من حقوقه المدنية. واعلن لاري امس انه قرر ابقاء نائبه مصطفى تاج زادة في منصبه كمنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة بالرغم من الحكم بسجنه لمدة سنة. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن حجة الاسلام موسوي لاري قوله لدى خروجه من مجلس الشورى ان تاج زادة «سيبقى في منصبه، ليس واردا استبداله، وليس هناك من يحل محله» في تنظيم العملية الاقتراعية المقبلة. واضاف موسوي لاري، وهو من المقربين من الرئيس محمد خاتمي، «ان هذا النوع من المواقف المناهضة للاصلاحيين مثل قضية تاج زادة لن يؤدي الا الى مشاركة شعبية اكبر في الانتخابات». من جهة اخرى قرر آية الله محمود هاشمي شاهرودي رئيس القضاء في ايران تشكيل لجنة لتحسين العلاقات مع البرلمان بعد شهور من المواجهة بين الجانبين.
وتجيء هذه الخطوة في اطار محاولات المعتدلين في الجانبين تهدئة الاجواء وتخفيف التوتر التي يتوقع لها ان تسود البلاد عشية الانتخابات الرئاسية. وقال شاهرودي ان تشكيل اللجنة التي ستبدأ عملها الاسبوع المقبل يهدف للتوصل الى تفاهم مع البرلمان بعد استدعاء خمسة نواب وملاحقة محكمة ثورية لاحدى نائبات البرلمان الاصلاحيات وتوقع سجنها. ورحب الاصلاحيون بهذه الخطوة وقال بهزاد نبوي نائب رئيس البرلمان «من الآن وصاعدا سنعقد جلسات منتظمة مع القضاء من اجل تحسين العلاقات بين المؤسستين». وكان اعضاء البرلمان الاصلاحيون قد نددوا بما يعتبرونه حملة قضائية مستمرة ضد زعمائهم والصحف في اطار حملة تستهدف اساسا إضعاف الحركة الاصلاحية وتحديدا برنامج الرئيس محمد خاتمي. كما ادت تصريحات اثارتها النائبة فاطمة حقيقتجو بان ناشطين سياسيين يتعرضون للتعذيب داخل السجون الى بروز موجة من التوتر والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، وهددت المحكمة الثورية باتخاذ اجراءات ضد النائبة وستستدعى قريبا للمثول امام القضاء.