الحص يحمل عون مسؤولية مجزرة اليونسكو عام 1989

ضم الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص صوته الى الذين يحمِّلون القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون مسؤولية مجزرة اليونسكو في بيروت التي وقعت جراء تبادل للقصف المدفعي في 14 مارس (آذار) 1989 خلال ما عرف بـ«حرب التحرير» التي اطلقها عون ضد الجيش السوري في لبنان. وكان «التيار الوطني الحر» الموالي لعون قال، في بيان اصدره اول من امس، ان القذائف التي استخدمت في القصف هي من عيار 240 ملليمتراً «التي لا يملك من نوعها سوى الجيش السوري وان احدى القذائف لا تزال موجودة في مكتب الرئيس الحص» الذي حمله مسؤولية عدم متابعة قضية التحقيق في هذه المجزرة التي دأب انصار عون على المطالبة بتشكيل لجنة خاصة لهذه الغاية. كما ان العونيين اعلنوا انهم باشروا اتصالات مع منظمات دولية لتشكيل مثل هذه اللجنة. وقد رد الحص في بيان اصدره مكتبه امس. ومما جاء فيه ان القذيفة لم تعد موجودة لديه، لافتاً الى ان حركة التمرد والعصيان التي كان يقودها عون تزودت الاسلحة والذخائر من مصادر خارجية معروفة. واكد الحص انه ناشد اللجنة العربية الثلاثية فتح تحقيق في جريمة اليونسكو الا ان اللجنة لم تتمكن من استجابة الطلب «نظراً الى صعوبة الوضع السائد في لبنان آنذاك». وعلق «التيار الوطني الحر» على هذا البيان بتأكيد استجابة عون لتشكيل لجنة التحقيق وانه سمى ضابطين من الجيش اللبناني للمشاركة فيها. وتمنى التيار على الرئيس الحص لو انه اوضح مصدر الصعوبات التي اعترضت عمل اللجنة.

واكد الحص في بيانه ان «هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً». واشار الى ان القذيفة لم تعد معروضة في مكتبه «منذ انتهاء حالة التمرد والعصيان التي كان يقودها القائد الاسبق للجيش العماد ميشال عون».

ولفت بيان الحص الى ان «مصدر القذيفة كان مواقع حركة التمرد والعصيان على التلال المجاورة للعاصمة بيروت وذلك بشهادة عسكريين عاينوا القذيفة في حينه».

وفي المقابل ذكَّر «التيار الوطني الحر» الحص بـ «ان اللجنة العربية الثلاثية لم تكن قد وجدت بعد وانه وعلى إثر دعوته لتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مارس (آذار) قد استجاب العماد ميشال عون فوراً وسمى ضابطين من الجيش اللبناني للمشاركة في لجنة التحقيق. كما كنا نتمنى على الرئيس الحص لو اوضح مصدر الصعوبات التي اعترضته طالما ان الجهة المتهمة كانت اول من استجاب للطلب. كما نلفت نظره الى انه ان كان يدري ان قذيفة الـ 240 غير موجودة عند الجيش اللبناني فتلك مصيبة وان كان لا يدري فالمصيبة اعظم».

واضاف: «كم كان الاجدى بالرئيس الحص، وهو الذي تجاوز الدستور مستمراً في حكومة مستقيلة سابقاً مقابل حكومة مسماة وفقاً للدستور اللبناني، ان لا يعيد فتح صفحة من الماضي التي تدينه بشكل خاص وهو اليوم من يتمسك بشعار دولة المؤسسات والقانون».