ذكر رئيس مكتب المبادلة الاماراتي «الاوفست» محمد المزروعي ان مكتب المبادلة سيتولى نيابة عن شركة جيات الفرنسية تنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عن صفقة دبابات دوكليرك التي اشترتها الامارات والتي تتضمن القيام باستثمارات تعود على الاقتصاد الاماراتي بفوائد مادية تعادل 60% من قيمة الصفقة البالغة 3.7 مليار دولار التي تم التعاقد عليها عام .1993 وقال المزروعي لـ«الشرق الاوسط» ان قيام مكتب «الاوفست» بتنفيذ التزامات جيات يجيء بعد فشل الشركة الفرنسية في الوفاء بمتطلبات «الاوفست» خلال الفترة المحددة وهي سبع سنوات.
وذكر المزروعي في تصريحات خاصة على هامش معرض ايدكس 2001 الذي يختتم فعالياته في ابو ظبي اليوم ان قواعد «الاوفست» التي تطبقها دولة الامارات على تعاقداتها من الاسلحة تنص على فرض غرامات على الشركات الاجنبية التي تفشل بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اي تعاقد.
وقال ان جيات التي سبق لها ان اقترحت جملة من المشروعات مثل تخصيص مرافق الكهرباء في ابو ظبي، رأت ان توكل مهمة تنفيذ التزامات «الاوفست» الخاصة بصفقة الدبابات الى دولة الامارات. وقالت مصادر في شركة جيات ان القرار اتخذ بعد ان وجدت الشركة صعوبات في اختيار شركاء محليين قادرين على تنفيذ مشروعات مناسبة. ونفت هذه المصادر ان يكون الخلاف الذي نشأ حول صفقة دبابات دوكليرك سببه عدم تنفيذ التزامات «الأوفست» وان التغيير في اسلوب تنفيذ هذه الالتزامات لا يعني التخلي عنها والتنصل منها.
على صعيد آخر قال محمد المزروعي لـ«الشرق الاوسط» ان مكتب المبادلة سيعلن قريباً انشاء صندوق يمول من الالتزامات الناشئة عن تعاقدات التسلح الصغيرة التي تبرمها الامارات مع الشركات الاجنبية، حيث ظهر ان هناك صعوبات في ايجاد منافذ استثمار كافية للشركات الاجنبية التي تفوز بعقود تسلح صغيرة، مما حدا ببرنامج المبادلة الى تجميع الالتزامات المالية الناتجة عن الصفقات الصغيرة ووضعها في صندوق واحد يتم استخدام موارده لتمويل مشروعات كبيرة ومتوسطة الحجم.ورفض المزروعي تحديد رأسمال الصندوق، لكنه اكد انه سيتم الاعلان قريباً عن تفاصيل وحجم المشروع.
على صعيد آخر ذكر مسؤولون في شركة ابو ظبي لبناء السفن ان الشركة ستبدأ قريباً التفاوض مع القوات البحرية الاماراتية لبيعها زوارق حربية حاملة للصواريخ. وقال وليام سالز مدير التسويق والعقود في الشركة ان عدد الزوارق التي سيتم التفاوض عليها قد يصل الى 12 زورقاً وان قيمة الزورق الواحد تتوقف على طبيعة التجهيزات التي تطلبها البحرية، لكنه توقع الا تقل قيمة الصفقة في حال ابرامها عن 500 مليون دولار. وتعد هذه الصفقة اكبر صفقة تبرمها الشركة منذ تأسيسها قبل اربعة اعوام برأسمال مشترك بين دولة الامارات وشركة نيوبورت الاميركية وشركة سي ام إن الفرنسية المصنعة للزوارق الحربية الصغيرة. وتمتلك الشركتان ما مجموعه 40% من اسهم الشركة، فيما تمتلك الحكومة الاماراتية ومساهمين من القطاع الخاص النسبة الباقية من رأس مال الشركة البالغ 500 مليون درهم.