أكدت وزارة الخارجية الأميركية مجدداً انها أقامت تفاهماً مع الحكومات العربية بشأن النظام الجديد للعقوبات «الذكية» ضد العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر رداً عى اسئلة عن مدى تطابق او تعارض التصريحات الأميركية والتصريحات العربية في هذا الشأن «انني أعيد اليوم ما قلته الأسبوع الماضي، وهو اننا واثقون، وبناء على مناقشاتنا مع الأصدقاء العرب في المنطقة، خصوصاً الدول المجاورة للعراق بأن لدينا تفاهماً مشتركاً على أسس التوجه نحو العقوبات».
وأشار الى جولة وزير الخارجية كولن باول اواخر الشهر الماضي في المنطقة العربية والى الاتصالات الدبلوماسية المتواصلة حتى الآن حول هذا الموضوع. وقال «ان هناك اجماعاً على تشديد العقوبات على ما يتصل بأسلحة الدمار الشامل، واجماع على السماح بوصول كافة السلع المدنية بيسر وسرعة وسهولة للعراقيين، وتشديد الرقابة على الأموال المتأتية من مبيعات النفط وعلى عمليات التهريب من العراق واليه، وهذا ما تستمر الادارة في بحثه مع الحكومات الصديقة في المنطقة».
وقال أيضا «لا نعتقد أن احداً تحدثنا اليه في المنطقة يفكر او يعتقد بأن علينا تزويد العراق بأسلحة او مواد تمكنه من صنع أسلحة الدمار الشامل»، وشدد على ان هناك «اجماعاً على عدم السماح للعراق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل أو العودة الى تهديد جيرانه».
وأكد باوتشر انه في هذا الاطار أبلغت سورية الولايات المتحدة انها لا تمانع في وضع خط أنابيب النفط العراقي المار بها تحت المراقبة في اطار نظام العقوبات المفروض على العراق.