اقترح محمد بوستة وزير الخارجية المغربي الأسبق، والامين العام السابق لحزب الاستقلال، تنظيم استفتاء على الدستور في المغرب حول موضوع نظام الجهات (المناطق) بما فيها أقاليم الصحراء، بهدف وضع آلية دستورية ودولية لانهاء نزاع الصحراء الذي عمر أزيد من ربع قرن.
وجاء اقتراح بوستة خلال مشاركته أول من أمس في ندوة سياسية عقدها حزب الاستقلال بمقر مؤسسة علال الفاسي، وخصصت لتطورات ملف الصحراء.
وحمل بوستة الجزائر المسؤولية التاريخية في استمرار نزاع الصحراء. وقال ان الجزائر وجبهة البوليساريو تتعاملان سلبا مع كل اقتراح يتقدم به المغرب لانهاء النزاع ، مشيرا بذلك الى مبادرة الرباط الأخيرة في اطار ما يعرف بالحل الثالث الذي يرعاه الوسيط الدولي جيمس بيكر كبديل عن الاستفتاء الذي تعذر تنظيمه بسبب الخلاف الحاد بين الطرفين حول لوائح الصحراويين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء.
من جهته، قال محمد اليازغي وزير الاسكان والبيئة، ونائب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات بلغة حذرة انه «لا ينبغى أن نتصور أن الحل الثالث سيكون غدا لأن الجانب الآخر أي جبهة البوليساريو ليس لها حرية الارادة في اتخاذ القرار وتمارس عليها الجزائر الوصاية»، مشيرا الى أن المؤتمر الأخير لجبهة البوليساريو تخلله تدخل جزائري مباشر في أعماله للحيلولة دون صعود أي عنصر من القيادات التي يمكن أن يكون لها استعداد للحوار مع المغرب».
وقال اليازغي ان «على المغاربة اتخاذ كل الاحتياطات والاستعداد لكل الخيارات بما فيها الخيار العسكري». وأضاف «ان الجانب الآخر ولو كان يصرح بالخيار العسكري في اطار الدعاية وحسب، فيتعين اتخاذ كل الاحتياطات، واذا أقدموا على أي محاولة عسكرية جديدة فسيكون مآلها الفشل».
وحول تطورات الاتصالات بشأن الحل الثالث، قال اليازغي ان الوسيط الدولي بيكر يواصل مساعيه، وأن القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي يكرس سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، وأن المغاربة يناقشون حاليا في اطار «الميثاق الجماعي» (قانون ينظم الجهات والبلديات) الصلاحيات التي يمكن أن تفوضها الدولة للمناطق بما فيها أقاليم الصحراء.
الى ذلك، قال بوستة «ان الجزائر تنصلت من التزام تاريخي قطعه الرئيس الراحل هواري بومدين على نفسه أمام مؤتمر القمة العربية التي عقدت سنة 1974 في الرباط. وأكد من خلاله الرئيس الجزائري الأسبق أنه اذا تم الاتفاق بين المغرب وموريتانيا في أعقاب انسحاب الاستعمار الاسباني من الصحراء، فانه سيبارك هذا الحل». وأشار بوستة الى أنه قام صيف عام 1974 مع مسؤول آخر في حزب الاستقلال، هو عبد الحفيظ القادري بزيارات سرية الي مدريد باتفاق مع الملك الراحل الحسن الثاني للتفاوض مع اسبانيا بشأن توقيع اتفاقية مدريد.
وأضاف بوستة أن بيانا مشتركا مغربيا ـ جزائريا صدر اثر زيارة قام بها عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائر آنذاك للمغرب في أعقاب مؤتمر القمة العربية بالرباط. وتضمن البيان المشترك تأكيدا لمضمون تصريح الرئيس بومدين، كما صرح بوتفليقة اثر استقباله آنذاك من قبل الملك الراحل الحسن الثاني بأن «الجزائر لا مطمح لها في الصحراء الغربية وأنها تسجل بكامل الارتياح الاتفاق الموقع بين المغرب وموريتانيا بشأن الصحراء»، لكن بومدين (يضيف بوستة)، «تراجع عن التزامه خلال القمة العربية التي عقدت في الخرطوم سنة 1978». وقال «نعم لقد أدليت بهذا التصريح في الرباط لكننا غيرنا موقفنا».
وقال السياسي المغربي ان القيادة الجزائرية التي كانت تعيش زخم الطفرة البترولية وزعامة العالم الثالث ودعم الاتحاد السوفياتي، وضعت تقديرات خاطئة للأوضاع الداخلية في المغرب منتصف السبعينات، وقررت مواجهة المغرب وانشاء ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية»، انطلاقا من تندوف جنوب غرب الجزائر.
وأضاف بوستة ان النواة الصلبة التي واجهت القوات المغربية كانت تتشكل من جنود صحراويين كانوا يعملون ضمن الجيش الاسباني، رحّلتهم اسبانيا في أعقاب انسحابها الى جنوب غرب الجزائر، وكان الجيش الجزائري يدعمهم، مشيرا الى انه تم خلال معركة «أمغالة» الثانية عام 1978، أسر 3500 جندي جزائري وتم تحريرهم بعد مساع مصرية قام بها حسني مبارك نائب الرئيس المصري آنذاك، الذي استقبله الملك الراحل الحسن الثاني في المغرب.