رفض الدكتور علي الحاج نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي لقاء وسطاء مبعوثين من قبل الرئيس السوداني عمر البشير للتفاهم حول اطلاق سراح قيادات حزبهم، وعلى رأسهم الدكتور الترابي، مشترطا لاتمام هذا اللقاء اطلاق المعتقلين اولا، وان يكون اللقاء مع قيادات الداخل، وفي اطار حل القضايا الجوهرية التي تهم السودان وبحضور كل القوى السياسية السودانية.
وقال الحاج في اتصال مع «الشرق الاوسط» من تركيا انه رفض لقاء ثلاثة من مبعوثي رئيس الجمهورية، وهم وزير الاوقاف والمستشاران السياسي والديني للفريق البشير، وقال ان رفضهم جاء بسبب وجود قيادات الحزب في سجون الخرطوم. وطالب باطلاق سراحهم اولا.. وقال: «لا مجال حاليا لاي تفاهم ثنائي مع الحكومة لانه ليس هناك ما يجمع بيننا اطلاقا»، وأضاف «اذا كان هناك أي أمل في لقاء، نشترط ان يكون اللقاء مع كل القوى السياسية وحول القضايا الجوهرية التي تهم السودان.. ومع قياداتنا في الداخل».
وقال الحاج ان الحكومة تهدف بهذه التصرفات الى خلق بلبلة في اوساط الشارع السياسي واوساط حزبهم على وجه الخصوص بايهام القواعد العريضة بأن ثمة تسوية ما في الطريق، فضلا عن تشكيك الحركة الشعبية في صدق الالتزام بالاتفاق الذي عقد معها. ولعرقلة المشاورات والاتصالات التي تجري مع قوى المعارضة السياسية التي تتنامى لبلورة موقف موحد يؤدي الى اعادة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
وندد بما وصفه مواقف الحكومة بملاحقاتها الامنية للمعارضين، وخاصة المنتمين للمؤتمر الشعبي. وقال: ان قوات الامن طاردت اول من امس وعقب صلاة الجمعة مظاهرة من طالبات حزبهم واعتدت بالضرب عليهن واحتجزت بعضهن في مقرات الامن.