افتتح صباح أمس في الدوحة مؤتمر الخليج الخامس للمياه تحت شعار «الأمن المائي في الخليج»، وذلك برعاية الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري.
واستعرض علي محمد الخاطر، وزير الشؤون البلدية والزراعة القطري، في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر، التطورات التي مرت بها المياه في قطر مع تزايد عدد السكان.. وقال ان قطر تحلي حوالي 110 ملايين متر مكعب سنويا من مياه البحر للاستخدام المنزلي بالاضافة الى معالجة حوالي 38 مليون متر مكعب للزراعة والحدائق في المدن القطرية. وقال ان قطر، كمثيلاتها من دول مجلس التعاون، تفتقر للمصادر المتجددة للمياه.
بعد ذلك ألقى المهندس عجلان بن علي الكواري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون كلمة قال فيها: ان دول المجلس تعتبر من افقر دول العالم من حيث كمية المياه السطحية والجوفية، وبناء على ذلك سيناقش المؤتمر موضوع الماء الذي يستأثر باهتمام وقادة دول المجلس.
وأشاد الكواري بالقرارات التي توصلت اليها اللجنة الوزارية في اجتماعها المشترك الذي عقد الشهر الماضي في مدينة الرياض وقال فيها: سترفع الى القادة في قمتهم التشاورية المقرر عقدها في دولة البحرين في شهر مايو (ايار) المقبل.
وحذر من الطلب المتزايد على الماء في دول المجلس والذي ارتفع من 6 ملايين متر مكعب عام 1980 الى 25 مليون متر مكعب عام 1995، تبين ان القطاع الزراعي هو المستهلك الرئيسي للمياه وخاصة الجوفية بنسبة تصل الى 85 في المائة من مجموع الاستهلاك.
وقال ان دول المجلس تعاني الآن من عجز مائي يبلغ حوالي 15 مليار متر مكعب تتم تغطيته من المياه الجوفية غير المتجددة.. مشيرا الى ان العجز سيرتفع الى 31 مليار متر مكعب مع بداية عام 2025.
وقال ان سعة محطات التحلية في دول المجلس تصل الى نسبة 4.49 في المائة من السعة الاجمالية لمحطات التحلية في العالم.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمود ابو زيد رئيس ادارة الموارد المائية في الوطن العربي، الوضع المائي في البلاد العربية معطيا صورة مخيفة عن المستقبل، وقال: ان هناك عدة انهار في الوطن العربي ولكن اهم هذه الانهار يأتي من خارج الوطن العربي مثل دجلة والفرات والنيل في حين تغطي الصحارى القاحلة معظم مساحة الوطن العربي.
وأشار ابو زيد الى انه في ظل هذه الندرة لموارد المياه في الوطن العربي ومحدودية تساقط الامطار وبوادر استنزاف المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، فإن اكثر من 60 في المائة من موارد المنطقة العربية من الماء تأتي من خارج اراضيها.
وقال علي ابراهيم المحروس وزير الاشغال والزراعة والماء في دولة البحرين لـ«الشرق الأوسط»: ان الابحاث في دول مجلس التعاون منصبة على التوسع في تحلية مياه البحر ومحاولة خفض تكلفة الانتاج.. معربا عن الأمل في تحقيق النجاح في هذه المساعي الحثيثة.
وحل وجوده في الدوحة، بعد حكم محكمة العدل الدولية، بمناسبة عقد هذا المؤتمر، قال المسؤول البحريني: «انا اعتبر نفسى في بلادي وسعيد جدا ان نتباحث في مجالات أوسع وارحب في التعاون مع دولة قطر الشقيقة».
وعقب رد وزير الشؤون البلدية القطري المهندس علي الخاطر قائلا: «انا أرحب بما قال الاخ المحروس. ما زلنا في البداية وسوف نعقد معه جلسة لمناقشة موضوع حيوي جدا في هذا المؤتمر وهو موضوع المياه».
ويناقش المؤتمر على مدى اربعة ايام مجموعة من الاوراق حول الحلول لمشكلة الماء في مجلس التعاون خاصة والوطن العربي عامة من حيث استخدام تكنولوجيا اكثر تطورا في عمليات التحلية بهدف الاقلال من التكلفة العالية من مياه البحر وتطوير المصادر الاخرى مثل المياه الجوفية وامكانية التحكم في مياه الامطار من خلال اقامة السدود والحواجز المائية.