محمد سيد محمد الحسن أكد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان، ان الحرب في «الجنوب» لا طائل من ورائها وانها لن تفضي إلى شيء سوى المزيد من المعاناة والأضرار، وقال إن السلام قادم بدعم محلي وإقليمي ودولي.
وأضاف النائب الأول في حديث امتد لساعتين مع «الشرق الأوسط» ان الواقع الإقليمي الجديد سيفرض إنهاء الحرب وإحلال السلام، مشيراً إلى جهود حثيثة تقودها دول صديقة ومجموعات إقليمية ودولية..
ونفى طه الاتهامات التي أشارت إلى أن الحكومة السودانية تستثمر عائدات النفط في حرب الجنوب، مؤكداً أن الهدف من هذه الادعاءات هو خلق «لوبي» عالمي للضغط على شركات النفط العاملة في السودان للتراجع. وقال طه إن المعارضة تستخدم الوفاق الوطني كشفرة لتفكيك النظام من الداخل.
وتحدث عن جملة قضايا جاء تناولها على النحو التالي:
عن قضية الحرب وتحقيق السلام في جنوب السودان وإدخال البترول كعنصر ضغط واستخدام عائده لتغذية الحرب، جاء رد النائب الأول كالتالي:
يمكن القول إنه بعد ثماني عشرة سنة من رفع حركة التمرد للسلاح وإشعال الحرب والمثابرة على الدمار فإنها لم تحقق أياً من أغراضها أو أهدافها التي ادعت أنها حملت السلاح من أجلها، فهي على أرض الواقع أمسكت بمساحات جغرافية، ولكن المدن الرئيسية والعواصم والطرق والممرات البرية والنهرية ما تزال بمنأى عنها، أي أنه من الناحية الاستراتيجية فإن الموقف هو لصالح القوات المسلحة السودانية.
أما من ناحية الحجة التي قالت بها الحركة وهي أنها تحارب الظلم وما أسمته بمعاناة أبناء الجنوب والحفاظ على التقاليد والأعراق والموروثات الثقافية للقبائل الجنوبية، فالواقع أظهر أنها أفلحت من خلال مثابرتها على أجندتها الحربية وإشعال النيران، في وضع قطاعات كبيرة من المواطنين تحت المعاناة وخروجهم الاضطراري بفعل الحرب من مناطقهم، والانتقال إلى الشمال بعيدا عن القتال والتدمير، وبالتالي فإن هذا الإرث من الأعراف والتقاليد والموروثات الثقافية قد انهار بفعل أجندة الحركة الحربية التي اقتلعتهم من منبتهم وجذورهم إلى بيئة أخرى غير تلك التي عاشوا فيها أباً عن جد.
ولكن من جانب آخر، فإن وصول المواطنين إلى مناطق الشمال والتواصل والتداخل أصبح عنصراً إيجابياً لأنه تحول إلى وحدة وطنية بين أبناء الشمال والجنوب، وتعايش سلمي، ومشاركة في الخدمات المتاحة، وتعاون إيجابي في المعاملات الحياتية.
فالحرب واستمرارها وفداحة أضرارها وخسائرها البشرية والمادية والموارد الطبيعية وغيرها أظهرت القناعة التامة بأنها لن تفضي إلى شيء سوى المزيد من المعاناة والأضرار التي لا حدود لها، ولذلك نلحظ أن قوى واسعة، إقليمية ودولية قد ارتفعت أصواتها منادية بالبحث عن حل لوقف الحرب، وأصبح هذا الصوت غالباً على ما عداه.
وعن إمكانية تخلي الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق عن أجندتها الحربية، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية: من جانب الحكومة فإنها مع وقف القتال وإنهاء المعاناة المدمرة وإحلال السلام، وانها سعت عبر الحوار المباشر وغير المباشر لتحقيق هذا الهدف، ولكن الحركة تمسكت بخيار القتال وأجندتها الحربية، وفي نهاية الأمر فإن الواقع المحلي والإقليمي والدولي وعبر الجهود الماثلة سيفرض إنهاء الحرب وإحلال السلام، وهناك اجتماعات مجموعة «الإيقاد» وشركاء «الإيقاد» في روما، وكذلك زيارة الرئيس الكيني أراب موي للخرطوم وجهوده نحو دفع عملية السلام في إطار الاهتمام الإقليمي والدولي بالحرب في جنوب البلاد، وهو بدوره أصدر نداء ناشد فيه المجتمع الدولي بدفع عملية السلام.
وعن ما أثير بأن الحكومة توجه موارد البترول السوداني لتغذية احتياجات الحرب وخرق حقوق الإنسان بتهجير المواطنين من مناطقهم قرب مواقع البترول وخطوط الأنابيب إلى مناطق أخرى، قال علي عثمان محمد طه: إن المقصود من هذه الادعاءات هو إحداث (لوبي) للضغط على الشركات العاملة بالبترول على التراجع، وعلى إقناع الرأي العام الخارجي بأن الحكومة تستخدم أموال البترول في تغطية احتياجات الحرب، وهذه الادعاءات بغرض تحقيق بعض النتائج في الوقت الضائع.
ولكن الواقع أن شركات البترول العاملة في مواقع الإنتاج ترى الجهود والسياسات التي تهدف لتطوير الخدمات وتحقيق التنمية في مناطق الجنوب، وبالتالي فغير صحيح أن الحكومة تخصص عائدات البترول في الحرب، وإنما في مجال التنمية والخدمات والبنيات الأساسية.
أما بالنسبة لاستخدام البترول كورقة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن مقرر حقوق الإنسان جاء إلى السودان للتعرف على أوضاع حقوق الإنسان والاطلاع على الحيثيات والبينات والتي أظهرت وهن وضعف هذه المزاعم، وقد أبلغته خلال لقائي معه، بحرص السودان على صيانة حقوق مواطنيه انطلاقاً من قيمه، وعبر مؤسساته الدستورية، وان سجل حقوق الإنسان سيكون خالياً من كل ما يثار الآن إذا قرر للحرب أن تتوقف باعتبارها أهم المشكلات القائمة، وأن ذلك يستدعي تعاوناً وتضافراً وجهوداً للضغط على حركة قرنق لإيقاف الحرب، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الجنوب.
وعن الورقة الأميركية التي جرى تداولها وما تحمله من رؤية تجاه الحرب في جنوب السودان، جاء رد النائب الأول: من السابق لأوانه أن تبدي الحكومة رأياً في الورقة الأميركية والتي أعدتها مجموعة عمل بمبادرة من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، ولذلك فهي ورقة غير رسمية، أي أنها لم تأت أو تطرح من قبل الإدارة الأميركية الجديدة، ولكن ذلك لا يعني عدم الاهتمام بها أو إغفالها، إنما تظل خاضعة للدراسة والنقاش من قبل مراكز الدراسات الاستراتيجية والأجهزة النظيرة للتقييم ولإبداء الرأي بشأنها، وكذلك يمكن للقوى السياسية والمهتمين بالشأن العام إبداء الملاحظة والرأي. أما بالنسبة للدولة، فإن القطاع السيادي برئاسة رئيس الجمهورية والذي يتوقع انعقاده في الأسابيع القادمة فإنه قد يتناولها مع جملة قضايا العلاقات الخارجية، وملف العلاقات السودانية ـ الأميركية والمستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة.
ولكن الملاحظة العامة، أن الورقة الأميركية مبنية على أساس إنهاء الحرب وإقرار السلام، وعلى دور أميركي في هذا المجال أو الاتجاه، وأن الإدارة الأميركية الجديدة تمتلك قدراً من السياسة الواقعية والتحول لإيجاد حل، وليس المواجهة، على عكس سياسة الإدارة الأميركية السابقة.
وهذا بدوره يعكس التحول في فشل مفاهيم الحرب والحجج المساندة وتعلية مفاهيم السلام على ما عداها.
وعن الوفاق الوطني وما تم على مساره وما آل إليه، قال النائب الأول: الحكومة ملتزمة بالوفاق الوطني، وأظهرت حرصها في التجاوب مع كافة المبادرات التي طرحت، وسارعت بالنسبة للمبادرة المشتركة (المصرية ـ الليبية) الى تسمية أعضائها، قبل أكثر من عام لتحديد أجندة المؤتمر الشامل، ولكن الجانب الآخر لم يسم أعضاءه، والتقى الفريق عمر البشير برئيس التجمع الوطني محمد عثمان الميرغني في أسمرة، وقبله، وبعده اجتماع الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في جيبوتي وفي الخرطوم، والتزم رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي بوضعه في اسبقيات الدولة، بل أصبح هذا الخيار بمثابة مبادئ وسياسة للدولة من خلال ما أعلنه الفريق عمر البشير بعد أدائه القسم أمام المجلس الوطني (البرلمان). والذي أكد فيه على أن للوفاق الوطني مبادئ كلية تقوم على استجماع الإرادة الوطنية وحشدها، وحدد هذه المبادئ في التالي:
أولاً: تأسيس الاعتراف المتبادل والتجافي عن نزعة الاستئصال للآخر أو الإقصاء.
ثانياً: الالتزام بالحل السياسي السلمي دون خيار المواجهة والاحتراب.
ثالثاً: التواثق على ممارسة سياسية رشيدة قائمة على التعددية، وكافلة لحقوق الإنسان الأساسية، وضامنة للحريات العامة والخاصة وراعية لحكم القانون واستقلال القضاء.
رابعاً: التلاقي حول ثوابت القيم العليا للأمة وجوامع المصالح الكبرى للبلاد وقواسم الموجهات الأساسية للدولة، مع الاختلاف المشروع حول مناهج العمل ووسائل الأداء.
خامساً: تحقيق شمول المشاركة في الشأن العام والتداول السلمي للسلطة عبر الإرادة الشعبية الانتخابية الحرة.
كما أن رئيس الجمهورية دعا كل القوى السياسية والمهتمين بالشأن العام للنظر في هذه المبادئ المجملة وتعميق الحوار حولهما بما يتيح عقداً سياسياً يرتضيه الجميع، ويتواثقون عليه إبراماً وإنفاذاً.
وأضاف علي عثمان محمد طه: أن الحكومة أبدت جدية تامة إزاء الجهود وكل ما طرح من مبادرات تجاه الوفاق الوطني، ولكنها تجدد أيضاً القول لبعض القوى السياسية التي تستخدم (الوفاق) مثل شفرة، أي تظهر غير ما تبطن، وتبحث عن الوفااق الوطني كحصان طروادة لتفكيك النظام بعد أن عجزت البندقية أو ظهور الانتفاضة، ان قبول الإنقاذ للوفاق الوطني المستند على مبادئها وقناعاتها، لا يعني الانتحار، ولا يعني وأد الآخر أو الاستئصال، وإنما يعني الاعتراف المتبادل والتلاقي والتعاون تجاه ما يخدم مصالح الوطن عبر آليات التجاور والتفاهم والمشاركة.
والإنقاذ لديها الآن صور متعددة من التعامل، وحققت الاعتراف المتبادل مع القوى السياسية بأشكال متفاوتة، مع حزب الأمة، حيث جرت آلية التحاور في العديد من القضايا، ولكنها لم ترتق إلى المشاركة في السلطة التنفيذية، ولكن ذلك لا ينتقص من المشاركة في منابر عامة، وفي التفاهم في قضايا أكبر وأوسع، كما أن الإنقاذ حققت الاعتراف المتبادل والتفاهم مع مجموعة زين العابدين الهندي وإلى حد الوفاق الكامل والمشاركة في الحكم، وحتى مع جبهة الإنقاذ ورغم ما حدث من خلافات، فإن هنالك نقاطاً مشتركة بين جبهة الإنقاذ والحكومة وأخرى خاضعة للتداول والمناقشة.
ولذلك فالتحاور مستمر وهو الذي يفتح الجسور والتفاهم والتعاون.
وعن الموقف بالنسبة لسكرتارية التجمع الوطني بالداخل والتي اعتقلت أثناء اجتماعها بالمسؤول السياسي في السفارة الأميركية، قال النائب الأول: إنها مجموعة تناصر التجمع المعارض في الخارج وأحد عناصره الرئيسية وهي الحركة الشعبية، تحمل السلاح وتؤجج الحرب في الجنوب وتنتقل بها من الغرب إلى الشرق وترفض نداءات وقف إطلاق النار، وهي أيضاً تثابر على عمليات الحرب والقتال في داخل المدن مثلما حدث في كسلا بشرق السودان، وهي أيضاً تعمد إلى تعطيل الحياة، وقطع الطرق وإرهاب المواطنين في الطرق البرية والاستيلاء على سياراتهم وحافلاتهم، وبرنامج هذا الفصيل هو نقل الحرب إلى داخل المدن، والذين اعتقلوا طرحوا أنفسهم كامتداد لهذا الفصيل الذي اعتمد أسلوب الحرب وليس الحوار لتحقيق أهدافه، والذين كانوا يتحدثون عن العصيان المدني، وعن انتفاضة شعبية محمية، وفي اجتماعهم مع المسؤول الأميركي كانوا يطرحون رؤيتهم وخياراتهم لإسقاط الحكومة عبر هذه الوسائل، أي التي لا تستند إلى الحوار وإنما إلى العنف والقوة، ولذلك جرى التحقيق معهم، ووجهت إليهم تهم بمخالفة القانون الجنائي، وهي تتعلق بالاتفاق الجنائي، وتقويض النظام الدستوري وإفشاء المعلومات العسكرية، والدعوة المعارضة للسلطة العامة بالعنف أو القوة، والتجسس على البلاد، ولدى الاتهام أدلة وأسانيد ووثائق، وهي ليست محاكمة سياسية وإنما جنائية، وأمام المحكمة، والجهات العدلية توفر لهم حقوقهم القانونية بالكامل.
وعن قيادة المؤتمر الشعبي وما وجه إليها من اتهامات، رد النائب الأول لرئيس الجمهورية: ان ما طال سكرتارية التجمع من اتهامات طال قيادة حزب المؤتمر الشعبي التي باشرت عملها السياسي بالتحريض والعمل العدائي ضد الحكومة، في ندوات وليال سياسية مفتوحة، وبالأحاديث والتصريحات الصحافية الهجومية، ومع ذلك فإن الحكومة التزمت الصبر حيالها بحسبان وجود مراجعة لهذا النهج غير السليم، ولكن حزب المؤتمر الشعبي اخترق توسيع نشاطه وسلوكه العدائي، إلى حد تنظيم المظاهرات وتخريب الممتلكات مثلما حدث في مدينة كوستى، ثم أخذ في إطلاق النعوت ضد الحكومة، ووصفها بالظلم، وتحريض الطلاب ضد الحكومة، والخروج على القانون، ثم مضى أبعد من ذلك، بتحريض المجاهدين في مسارح العمليات في الجنوب بالتشكيك في جهادهم بادعاء أن الدولة خرجت على الدين، ونكثت بالعهود، وكذلك تحريض القوات المسلحة.
وأضاف طه: ان الدولة اعتبرت كل القرائن والشواهد التي واكبت العمل العدائي للمؤتمر الشعبي إنما هي تصب لصالح حركة التمرد بقيادة جون قرنق والتي تتمثل في هدم الثقة والاستقرار في الداخل. ومضى حزب المؤتمر الشعبي إلى أبعد من ذلك، بتوقيع اتفاق أو «مذكرة تفاهم» مع الحركة ينص على التعاون على إسقاط الحكم بالقوة، ولذلك فإن حزب المؤتمر الشعبي انتقل من إطار الشرعية والقانونية إلى إطار الخروج عليهما، بإعلان تحالفه مع حركة تحمل السلاح وتجاهر بأجندتها الحربية ضد الحكم القائم في البلاد.
ودون كشف تفاصيل أخرى، فإن القوانين المعمول بها مثل القانون الجنائي، وقانون الأحزاب والإجراءات كفيلة بمعالجة الموقف الراهن لحزب المؤتمر الشعبي، واعتقال الدكتور الترابي دونما حاجة لتدابير استثنائية بحسبان أن تحالف الشعبي مع حركة تحمل السلاح يرقى إلى التحريض والشراكة الجنائية بموجب القانون السوداني، وكل القوانين العالمية، ولا أحد ولا مؤسسة فوق القانون، ان الدولة تعمد إلى القانون وحده بلا تحامل، ولا تساهل، ولا تجاوز.
وعن وضع حزب المؤتمر الشعبي ونشاطه، جاء رد النائب الأول طه فوريا انه: محظور حتى يقول القضاء كلمته.
ولدى الإشارة إلى أن الحكومة نفسها تعاملت مع حركة التمرد وما تزال تحاورها، قال علي عثمان: ان هذا أمر مختلف، فالحكومة وهي تحاور الحركة خارج السودان فذلك من باب مسؤوليتها لإقناع حاملي السلاح بجدوى الحوار لإحلال السلام، لأن الحرب لن تحقق لهم نتائج سوى الخراب والدمار، وهو لقاء ضرورة أملته مقتضيات الموقف القومي والحرص على إنهاء الحرب وإحلال السلام، ولو ان المؤتمر الشعبي التزم بالقانون والممارسة السياسية الرشيدة والحوار لما طاله القانون الذي يحظر العنف والتحريض وتهديد السلام والاستقرار في الداخل.
وعن ما وعدت به الحكومة المواطنين لتخفيف أعباء المعيشة، قال النائب الأول: إن الحكومة أعطت بالفعل الأسبقية لتخفيف الأعباء المعيشية بالنسبة للمواطنين، واتخذت ضرباً من الإجراءات المالية والاقتصادية المباشرة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وآخرها القرارات الخاصة بإلغاء الضرائب الزراعية وتخفيف وتخفيض ضرائب العاملين والقطاعات المهنية (الأطباء والمهندسين وغيرهم) والمغتربين، وتخصيص 13 مليار دينار من عائدات الخصخصة لمعالجة الوضع الاقتصادي ودعم الأسر المنتجة بإلغاء رسوم السلع الرأسمالية، كما أن الغاء الضرائب الزراعية يمكن المزارعين من زيادة دخولهم، وأيضاً توفير منتجاتهم بأسعار أقل كثيراً للمستهلكين، بحيث يكون بمقدور المواطنين الحصول على احتياجاتهم من الخضروات والفواكه والفول والذرة وغيرها بأسعار معقولة ومناسبة.
كما قررت الدولة رفع الأجور للعاملين بما يعادل 15% ابتداء من مطلع عام 2001، وأيضاً قررت تسديد مرتبات العاملين في الولايات (الأقاليم)، وهنالك مشروعات وتيسيرات معيشية ستصدر قرارات بشأنها تباعاً ومنها تحسين أوضاع المعاشيين وغيرهم، كما أقرت الدولة توفير الاحتياجات والخدمات في مجالي المياه والكهرباء، وزيادة المولدات الكهربائية لتغطية احتياجات المواطنين في الصيف، ومعالجة مشاكل القطاع الصناعي ليعمل بكامل طاقته لصالح الإنتاج والعاملين، وإدخال التحسينات الضرورية في مجالات التعليم والعلاج.
وبشكل عام، فإن اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات لصالح تحسين المستوى المعيشي للمواطنين لن يتوقف بحسبان ان جهود الدولة تتجه في الأساس نحو المواطن السوداني لأنه صاحب الحق بلا منازع.