فشل ايمن نور نائب حزب الوفد المصري في البرلمان المفصول اخيرا، في الحصول على تأييد زملائه لمساندته ضد قراري الفصل اللذين صدرا ضده وزميله فريد حسنين. لا سيما ان نور فصل من الحزب وصحيفته خلال أول حضور له أمس لجلسات البرلمان، اذ تلقى فتحي سرور رئيس المجلس خطاباً رسمياً من رئيس حزب الوفد نعمان جمعة يفيد بتنفيذ عملية الفصل.
وأمام اعتراض نور على قرار فصله من العمل في صحيفة الحزب «الوفد»، أكد سرور من جهته، أن النائب المفصول لم يطلب الاستثناء من التفرغ، لأن عمله كصحافي بجريدة «الوفد» هو عمل خاص وليس لقطاع حكومي، بالتالي لا تنطبق عليه مواد الدستور الصادرة في هذا الصدد. كما أشار سرور إلى أن ما كان يطالب به نور «بضرورة رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل قرار الفصل»، لا يتماشى مع صحيح القانون أو الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان. وكانت علامات المفاجأة واضحة على نور بعد سماعه لتفسيرات رئيس البرلمان، التي لم تكن في صالحه، فضلا عن ان غالبية النواب رفضوا ان تبحث اللجنة التشريعية بالبرلمان وضعيته من الناحية القانونية. وقالت مصادر داخل حزب الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن موقف أيمن نور بات محسوماً ولن تفلح أية محاولات قانونية أو قضائية لاعادته للحزب أو صحيفة «الوفد»، مشيرة إلى أن رأي اللجنة الثلاثية التي قد تنظر قرار الفصل هو رأي استشاري وان أقصى ما يمكن للنائب الحصول عليه في حالة اللجوء إلى القضاء هو تعويض مادي فقط.
وكانت الأزمة الوفدية، قد تفاعلت بعد قرار مفاجئ لرئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة بفصل النائبين، اذ لم تفلح محاولات مكثفة في إثناء جمعة عن العدول عن قراره بل عمل على ان تؤكد عليه الهيئة العليا للحزب في اجتماع طارئ لها. وهكذا، جرى أخذ قرار اقصاء أيمن نور، النائب الوفدي الأكثر شهرة، من الحزب أو أن تكون له أية علاقة به.
على جانب آخر، تسبب الخطاب الرسمي الذي أرسله رئيس حزب الوفد إلى رئيس البرلمان المصري بفصل نائبيه بالبرلمان في انتقال زعامة المعارضة داخل البرلمان من الوفد الليبرالي إلى حزب التجمع اليساري، اذ تراجعت مقاعد الوفد من 7 مقاعد إلى خمسة مقاعد فيما يملك حزب التجمع 6 مقاعد ليقود المعارضة في البرلمان خالد محيي الدين رئيس التجمع بدلاً من منير فخري عبد النور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان.