أصدرت أمس اللجنة العربية المكلفة بصياغة مشروع القانون النموذجي لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في ختام أعمالها بتونس بياناً حول اجتماع اللجنة التي ضمت في عضويتها ممثلي عدد من الدول الأعضاء، والتي انعقدت تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بصياغة المشروع في ضوء الملاحظات التي وردت بهذا الشأن من 14 دولة عربية. وشاركت وزارات العدل في تلك الدول في وضع تلك الملاحظات بناء على الحاجات الأمنية والقضائية للقانون المزمع اقراره كوثيقة نموذجية لتبادل المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول العربية.
وأحالت اللجنة المشروع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته المقبلة والمقرر عقدها في بيروت مطلع العام المقبل للمصادقة عليه نهائياً.
ويشكل هذا المشروع في حال اقراره والتصديق عليه مرجعاً للدول الأعضاء في اعداد أو تعديل القوانين الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، مما يساهم في تفعيل وتسهيل عمليات مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
كما تتيح مسودة القانون للدول الأعضاء تضمين ما تراه مناسباً من نصوص هذا القانون ومواده في اتفاقيات أمنية ثنائية أو متعددة الأطراف، وسبق للمجلس أن أقر عام 1999 تفاقية أمنية ثنائية نموذجية تسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع اتفاقيات في هذا المجال. من ناحية أخرى راجعت اللجنة التقارير السنوية حول تنفيذ الخطة الأمنية العربية الرابعة والخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والخطة الاعلامية العربية الخاصة بالأمن والحماية من الجريمة فضلاً عن تقييم الأعمال التي تم انجازها في اطار السنة الثالثة من تطبيق هذه الخطط.
وعلى صعيد التعاون القضائي وتطبيق العدالة التي ترتبط عضوياً بالمسألة الأمنية طلبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الدول العربية الأعضاء في الجامعة تزويدها باقتراحات جديدة حول انشاء محكمة عدل عربية ومشروع ميثاق الشرف العربي.
وأشار بيان للمكتب الاعلامي لوزراء الداخلية العرب بالقاهرة، إلى أن سريان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب يهدف إلى تعزيز التعاون في ما بين الدول العربية لمكافحة الارهاب الذي يهدد أمن الدول ويهدد مصالحها الحيوية.
من جهة أخرى ذكر البيان أن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب سوف يرأس أول اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها وتضم عشرة وزراء خمسة منهم يمثلون مجلس وزراء الداخلية العرب وينتمون إلى الأردن والجزائر وسورية ومصر واليمن وخمسة آخرون يمثلون مجلس وزراء العدل العرب وهم من مصر والسعودية وسورية والعراق والمغرب، بهدف اعتماد اجراءات تنفيذية في المجالين الأمني والقضائي.