ألقت الشرطة الصربية القبض للمرة الأولى على مشتبه في ارتكابه جرائم حرب وسلمته إلى محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي في استجابة لم تخف عن المراقبين للضغوط الاميركية والغربية. ويواجه ميلومير ستاكيتش، عمدة بريجيدور البوسني الصربي السابق، تهم التطهير العرقي بسبب ادعاءات حول دوره في إنشاء بعض أكثر معسكرات التعذيب قسوة في البوسنة. وقد ألقي القبض عليه في بلغراد ونقل جوا إلى لاهاي.
وتواجه صربيا خطر فقدان ملايين الدولارات من المساعدات الأميركية إذا لم تطور تعاونها مع محكمة جرائم الحرب الدولية التي ما زال الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش هو أشهر شخصية مطلوبة من قبلها.
وقال جيم لاندال المتحدث باسم المحكمة إن ستاكيتش ضالع في تنظيم وإدارة معسكرات تعذيب في أومارسكا وكيراتيرم وترنوبولي خلال عامي 1992 و1993. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مثل ثلاثة قادة من صرب البوسنة أمام المحكمة في لاهاي متهمين بإدارة معسكر كيراتيرم. ولكن بلغراد ترفض تسليم مواطنين يوغوسلافيين، لكنها قالت إن المواطنين غير اليوغوسلافيين قد يسلمون.
وجاءت أنباء القبض على ستاكيتش بعد عودة رئيس الوزراء الصربي زوران جينجيتش من زيارة إلى واشنطن قال فيها إنه يأمل في أن تكون صربيا على طريق تحسين علاقاتها مع المحكمة الدولية. لكنه اضاف إن ميلوشفيتش لن يسلم إلى المحكمة قبل الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس الأميركي في نهاية هذا الشهر. وكرر وجهة نظر بلاده بضرورة أن يحاكم الرئيس الصربي السابق في بلاده. وقال إن الصرب يستحقون فرصة لتنقية ماضيهم السياسي. وتواجه صربيا احتمال خسارة إعانة أميركية قدرها 100 مليون دولار تحتاج إليها بشدة، بالإضافة إلى خسارة مساندة هيئات التمويل الدولية إذا فشلت في إقناع الكونجرس بأنها أوفت بقائمة من المطالب تشمل التعاون مع محكمة جرائم الحرب الدولية. والتنازل الوحيد الذي قدمه رئيس الوزراء الصربي في واشنطن هو قطع صلة جيش صرب البوسنة بالجيش اليوغوسلافي قائلا انه بداية من الشهر المقبل لن يتلقى 1700 ضابط من صرب البوسنة رواتبهم من بلغراد.