اختتم وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنبثق عن جامعة الدول العربية في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بعد مناقشة العديد من البنود المطروحة على جدول الأعمال لرفعها للقادة العرب لاصدار القرارات اللازمة بشأنها. وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني واصف عازر في مؤتمر صحافي في ختام أعمال الدورة ان الوزراء اتفقوا على دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وتعميق المحور الاقتصادي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال ازالة القيود غير الجمركية والادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية وتقليص الاستثناءات السلعية الواردة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف عازر ان الوزراء اتفقوا على تقليص سنوات تحرير التجارة بين الدول العربية وتكليف المجلس بعمل الدراسة للاسراع في خفض معدلات التعرفة الجمركية بين الدول العربية وامكانية ازالتها ورفع ذلك الى القمة العربية. وقال ان المجلس وافق على دراسة امكانية اتاحة الفرص للدول العربية الأقل نمواً لتمكينها من الانضمام الى اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى والاسراع في دراسة ادماج تجارة الخدمات في تحرير التجارة العربية وتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري والاسراع في اقرار الصيغة النهائية لقواعد المنشأ العربية التفضيلية ووضع قواعد عربية للمنافسة والسيطرة على الاحتكارات ودعوة الدول التي لم تنضم لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة للاسراع في استكمال اجراءات الانضمام لها.
وقال الوزير الاردني ان المجلس درس العديد من الأمور المتعلقة بمنطقة التجارة العربية الحرة من خلال الازالة الفورية للقيود غير الجمركية وتطبيق التخفيض على الرسوم الجمركية ليكون على الرسوم والضرائب الأخرى على المستوردات وتقليص الاستثناءات السلعية الواردة في اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة وعدم وضع استثناءات جديدة أو أي قيود جديدة او تجديدها.
وأضاف ان المجلس أوصى للقمة العربية أن تبارك هذا التوجه الداعم لرفع القيود الضريبية بين الأقطار العربية بقصد تنمية التجارة البينية. كما اوصى المجلس القمة بمباركة كثير من خطوات الدول العربية سواء بالالغاء الفوري للرسوم الجمركية وعقد اتفاقيات حرة ثنائية او تقليص المدد الزمنية التي كانت واردة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي كانت تنتهي عام 2007 اذ أن بعض هذه الاتفاقيات تنتهي في عام .2005 ولفت الى أن الوزراء تمنوا على القادة تقليص المدة الى عام 2005 وهي فترة كافية لاعادة تأهيل الفترة الانتاجية والارتفاع بسوية الانتاج ولقدرتها التنافسية.
وتمنى المجلس على القادة اتخاذ قرار لخفض السلع الواردة في القائمة الزراعية لتصبح المتاجرة في المنتجات الزراعية أكثر حرية وتقليل عدد المنتجات الزراعية الخارجة عن اطار الاعفاء والرغبة أن تقل عن 10 منتجات. وأصدر الاجتماع توصية للقادة العرب بانهاء اللائحة الخاصة بالقواعد الاجرائية لفض المنازعات التجارية لتكون هناك آلية واضحة لفض المنازعات. وطلب المجلس أن يكلفه القادة العرب في المؤتمر بأن يسرع بدراسة ادماج تجارة الخدمات في اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة لتحديد الأطر والأسس التي يمكن أن يتم فيها تحرير خدمات كثيرة لتصبح تجارة خدمات مثل التجارة السلعية. ويدرك المجلس أن هناك دولاً عربية أقل نمواً فارتأى أن يتيح لها فرصاً بأن يضع لها قواعد معينة تمكنها من الانتساب للمنطقة التجارية الحرة دون أن تتأثر.