قرر المحافظون في ايران تصعيد معركتهم ضد الرئيس محمد خاتمي وانصاره من الاصلاحيين بعد ان تبين لهم عزم خاتمي على الترشيح في الانتخابات الرئاسية الجديدة المقرر اجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل، مستفيدين من الحملات الاخيرة لمرشد الثورة علي خامنئي ضد التيار الاصلاحي والاحزاب والتنظيمات السياسية والطلابية المؤيدة لخاتمي في تصريحاته الاخيرة بمدينة مشهد والتي هاجم فيها بشدة من وصفهم بالغرباء والمندسين داخل أجهزة النظام الذين لا يوجهون صرختهم نحو اميركا، وانما نحو المحافظين وتضمنت تصريحات خامنئي انتقادات صريحة للاحزاب الاصلاحية، معتبرا ان طرح قضايا سياسية وثقافية ودينية وقومية من قبل هذه الاحزاب جزء من «مؤامرة» تستهدف النظام والامن القومي الايراني.
وكشف مصدر قريب من الاصلاحيين لـ«الشرق الأوسط» عن خطة جديدة اطلق عليها المحافظون اسما رمزيا هو «عاشوراء 2» يجري الشروع بها بعد انتهاء عطلة عيد النوروز اليوم سيتم بموجبها اعتقال من تبقى من رموز الاصلاح ووقف الصحف الاصلاحية القليلة المتبقية مثل «آفتاب يزد» و«همبستكي» و«حياة نو». كما ان ملاحقة وعزل وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري ستكون جزءا من الخطة الى جانب استدعاء وزير الارشاد السابق ورئيس مركز «الحوار بين الحضارات» الحالي عطاء الله مهاجراني للمثول امام القضاء بتهمة تخصيص مساعدات لدور النشر والصحف الاصلاحية خلال فترة مسؤوليته بوزارة الارشاد. وأكد المصدر الايراني ان قرارات تعطيل صحيفة «دوران امروز» الاصلاحية التي كان يصدرها انصار سعيد حجاريان، مهندس الاصلاحات الذي يتلقى العلاج خارج البلاد حاليا بعد سنة من تعرضه لمحاولة اغتيال تسببت في اصابته بشلل القدمين، ووقف نشر ثلاث صحف ومجلات اسبوعية وشهرية، فضلا عن حظر نشاط «حركة الحرية» وجميع التنظيمات الوطنية الدينية، قبل حلول السنة الايرانية الجديدة بثلاثة ايام، اتخذت من قبل علي زاده رئيس عدلية طهران والقطب المحافظ المناهض لخاتمي، بعد اطلاعه على مضمون خطاب خاتمي الموجه الى الشعب بمناسبة عيد النوروز. وقال المصدر: ان خاتمي عجل خطابه قبل اربعة ايام من العيد، وقد أرسل نص الخطاب الى اركان الجبهة المناهضة للاصلاحات من قبل مسؤولي الاذاعة والتلفزيون الخاضعة لهيمنة المحافظين وقد ردد خاتمي في الخطاب عبارة مأخوذة عن قصيدة للشاعر الايراني المعروف حافظ الشيرازي تقول «ان الحكاية ستستمر» وهو ما فسره المحافظون بان الرئيس الاصلاحي عازم على الترشح مجددا، رغم جميع المشاكل والازمات التي سببها المحافظون له ولحكومته.
وحسب المصدر فان عددا من اقطاب الجبهة المحافظة عقد اجتماعا مساء السبت قبل الماضي في مدينة قم لدراسة السبل الكفيلة بمنع خاتمي من الترشيح، خاصة ان تقييم المشاركين في الجلسة لموقف مرشد الثورة كان يشجعهم على التصعيد ضد خاتمي وذلك برغم تفاهم سابق بين المرشد ورئيس الجمهورية والذي سبق ان كشفت عنه «الشرق الأوسط».
ومما يجدر ذكره ان مستشار الرئيس خاتمي ومعمار الاصلاحات سعيد حجاريان كان قد كشف قبل تعرضه لمحاولة اغتيال على أيدي عناصر قريبة من استخبارات الحرس الثوري، عن خطة باسم «محرم» في العام الماضي، وحذر حلفاءه الاصلاحيين من آثار تنفيذ هذه الخطة والتي هدفها، حسب حجاريان، هو تعطيل جميع الصحف الاصلاحية واعتقال الكتاب والمثقفين المؤيدين لخاتمي واقصاء وزراء خاتمي ومستشاريه المتمسكين بمشروع الاصلاحات وايقاف مسيرة الاصلاحات تمهيدا لعزل خاتمي.
وبناء على المصدر الايراني فان الخطة طبقت، غير ان خاتمي لا يزال باقيا بل ينوي مواصلة اصلاحاته في ولايته الثانية. ولهذا فان خطة عاجلة قررها قادة المحافظين اسمها الرمزي «عاشوراء ـ 2» فهي امتداد لخطة «محرم». وتابع المصدر الاصلاحي الايراني حديثه قائلا انه رغم ان خاتمي أكد في آخر اجتماع له مع النواب الاصلاحيين في البرلمان ومسؤولي حزب «جبهة المشاركة»، التنظيم السياسي الاصلاحي الرئيسي في البلاد، انه اختار طريق التصدي للمحافظين وسيرشح في الانتخابات، غير ان احتمال انصرافه في حالة استمرار حملة الاعتقالات وتعرض الشخصيات القريبة منه، وفي مقدمتهم وزير الداخلية موسوي لاري ونائبه مصطفى تاج زاده الذي ينتظر قرار محكمة الاستئناف (العليا) بشأن الحكم الصادر بسجنه، ومنعه من قبول المسؤولية قبل اسبوعين، وايضا الدكتور مهاجراني وزير الارشاد السابق، للمحاكمة والاعتقال، لا يزال واردا. ويأمل المحافظون باجراءاتهم تضييق الحصار حول خاتمي وعزله عن جميع حلفائه والقوى الوطنية الدينية الاصلاحية التي لعبت دورا مهما في الانتخابات الرئاسية السابقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان اجراءات حظر نشاط التنظيمات الوطنية الدينية واعتقال عدد من ابرز الشخصيات الوطنية والدينية قبل عيد النوروز، سيتسع نطاقها في الاسابيع المقبلة لتشمل الاحزاب القانونية مثل «جبهة المشاركة» وتنظيم «مجاهدي الثورة الاسلامية» وحزب «التضامن» بعد ان اعلن مرشد الثورة الحرب علنا على الاحزاب. وكان رئيس عدلية طهران والمدعي العام الثوري قد اتهما عشرين شخصية سياسية من اعضاء الائتلاف الوطني الديني بالتخطيط لقلب النظام بوسائل سلمية وقانونية.