عقدت اللجنة التعليمية والثقافية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس اجتماعاً لمناقشة اقتراح بقانون يقضي بإجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر الكويتي، وتفضي هذه التعديلات إلى رفع المنع الساري على منح تراخيص إصدار صحف يومية.
وقال النائب الدكتور ناصر الصانع ان «الاقتراح بقانون يدعو الى تحرير إصدار تراخيص لصحف يومية، ومنع الاحتكار». وأضاف في تصريح للصحافيين أمس بعد أن حضر الاجتماع بصفته أحد مقدمي الاقتراح بقانون التعديلات المذكور أن «إعطاء حرية إصدار صحف يومية يعتبر استكمالاً لمسيرة الديمقراطية في الكويت». وتساءل «كيف تكون الكويت دولة ديمقراطية لا تتمتع بحرية اصدار الصحف؟». وأكد أنه لمس من أصحاب الصحف الحالية حماساً لوجود صحف أخرى جديدة تذكي روح المنافسة، وتكرس تعددية الآراء، وفي النهاية سيكون البقاء للافضل والاصلح.
وقال الدكتور الصانع إن اقتراحات التعديل على قانون الصحافة والنشر تضمنت كذلك عدم جواز تعطيل الصحف بقرار اداري، واشترطت لجواز التعطيل صدور حكم قضائي بذلك، مشيراً إلى أن الصحافة الوطنية تعرضت لتعطيل بقرار إداري عدة مرات، مما يعرضها لضغوط وهيمنة السلطة التنفيذية.
وذكر الصانع أن عدداً من النواب تقدموا بمثل هذه المقترحات بقانون منذ مجلس عام 1992، ولم تأخذ طريقها للإقرار حتى الآن. وتمنى أن يرى الاقتراح بقانون الحالي النور لما تمثله تلك المقترحات من مكاسب للشعب الكويتي، ودعماً لمسيرة البلد الديمقراطية.