قال المحامي القطري عبد الله غانم المهندي إنه لا يوجد في قطر قانون يختص بقضايا «الانترنت» وينظم أصول العمل بوسيلة الاتصال العالمية الحديثة هذه، مشدداً على أن هذا الأمر يكفي للإفراج عن موكله لؤي المتهم بالتجسس والإساءة لمسؤولين قطريين عن طريق موقع على «الانترنت». وأبلغ المهندي «الشرق الأوسط» أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن لؤي الموظف السابق في وزارة الخارجية القطرية، حتى لو كان حقاً نقل أخباراً تسيء إلى الدولة وبالذات لإحدى الشخصيات الاعتبارية، انطلاقاً من الواجب القانوني وبمقابل مالي رمزي، رغم أن عائلة المتهم والحكومة الأميركية على استعداد لدفع المبلغ الذي يطلبه.
ولدى مقابلة المحامي المهندي اشترط على «الشرق الأوسط» التحفظ على بعض المعلومات عن المتهم وقال «ما أستطيع قوله هو ان المتهم من أصل عربي ويحمل الجنسية الأميركية»، كما أصر على عدم نشر الأسماء في قضية المتهم لؤي.
وقال إن من التهم الموجهة إلى موكله الإساءة إلى سمعة دولة قطر بإنشاء موقع على «الانترنت» ونقل المعلومات والأمور المسيئة للدولة أو لبعض الشخصيات القطرية البارزة والاعتبارية في المجتمع القطري. واعتذر المحامي عن ذكر هذه الأسماء. وأضاف أنه تم القبض على المتهم، كما يدعي رجال الأمن، من خلال إرسالهم له رسالة بالبريد الإلكتروني (إيميل) عن طريق «الانترنت» فيها ملف تجسس وأوهموه بأن لديهم معلومات تسيء إلى قطر وأنهم يريدون التعامل معه، موضحاً أن المتهم بعدما اطلع على هذه الرسالة لم يرد عليهم. وقال المهندي إنه تم من خلال تلك العملية معرفته وتحديد شخصيته من قبل رجال الأمن وإنه يعمل في وزارة حكومية مهمة هي وزارة الخارجية وكان من واجبات وظيفته كمترجم سياسي إغلاق المواقع التي تسيء إلى البلاد ومن ثم أصدروا أمراً من القاضي بالقبض عليه والتحقيق معه.
وأثناء التحقيق مع لؤي تمت معرفة كل تلك الأمور فجرى الضغط عليه نفسياً ولم يتعرض لأي اعتداء مثل الضرب أو غيره ولم يعترف، فوعدوه بالإفراج عنه وإبعاده عن البلاد. ولكنه لم يوقع على أقواله أمام الشرطة وطلب حضور السفير الأميركي في الدوحة أو من ينوب عن السفير لأنه يحمل الجنسية الأميركية.
وقال المهندي إنه عندما قابل المتهم السفير الأميركي تم الاتصال به كوكيل للؤي وناقشه وفهم الموضوع. وقررت المحكمة حبس لؤي احتياطياً على ذمة القضية وحدد له القاضي جلسة الساعة 8 صباحاً رغم أن موعد جلسة المحاكم في قطر الساعة 9 صباحاً. وقال المهندي إنه حضر الجلسة المقررة التي كانت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي واتضح له أن المتهم اعترف أمام القاضي بأنه أسس موقعاً على «الانترنت» وأعطى تبريراً لاعترافه بتأسيس موقع على «الانترنت» وأغلق الموضوع وتقرر إبعاده عن البلاد. وأضاف أنه ظل لمدة شهر ونصف شهر، اعتباراً من شهر يناير الماضي، يحضر كل أسبوع للمحاكمة، ثم قررت المحكمة في شهر يونيو (حزيران) عام 2000 الإفراج عنه بكفالة قدرها 5000 ريال قطري. وحضر المهندي في تلك الجلسة كمحام للمتهم وحضرت السفارة الأميركية جميع الجلسات وأعطي المتهم كل حقوقه في الدفاع عن نفسه. وأكد المهندي أن المحاكمة كانت نزيهة جداً وكان فيها حوالي 22 شاهداً مع المتهم وضده من قطريين وجنسيات فلسطينية غيرها وأن الذين شهدوا لصالح المتهم كانوا أكثر عدداً. وكانت إفادات الكثيرين من الشهود لصالح المتهم وقالوا إنه لم ينشئ موقع إشاعات لكنه اخترق الموقع ليغلقه. وقال المهندي إنه طلب كمحام للمتهم إحضار جهاز «الانترنت» ليبينوا إذا كان المهم داخل الموقع فرفضت المحكمة هذا الطلب لأسباب لم تذكرها ولكنها قالت إن الدفاع ليس له الحق في مثل هذا الطلب، وأن الحق في مثل هذا الطلب للادعاء ويمكن إحضار فني خاص بذلك. وأضاف أنه مع ذلك قدم دفوعاً كثيرة تصل إلى حوالي 29 دفعا، منها أنه ليس للاتهام الحق في التجسس على المتهم لأن تلك أسرار شخصية ولا تجوز قانوناً واعترافه كان تحت ضغط ووعود بإخلاء سبيله. وقال المحامي: «ومع كل ذلك فوجئنا بالحكم بالسجن سنتين مع الإبعاد. ونحن نحترم القانون كونه حكماً ابتدائياً ولذلك قدمنا استئنافاً يوم الاثنين الماضي، والقرار النهائي لمحكمة الاستئناف التي قررت جلسة في عشرين من شهر مايو (أيار) المقبل. وسوف تكون هذه أول جلسة استئنافية وقد أيدت محكمة الاستئناف، الإفراج عنه وأمرت أن يظل في منزله بالكفالة المذكورة».
وجدد المهندي التأكيد أن موكله لم يتعرض لأي اعتداء أو انتهاك خصوصياته. ومن ضمن الدفوع عن المتهم أنه لا يوجد قانون في قطر يختص بهذه القضية حتى لو كان الاتهام صحيحاً. وكان الادعاء العام قد أثبت شخصياً في شهر يوليو (تموز) 2000 أمام المحكمة ان القانون بخصوص المخالفات عن طريق «الانترنت» لا يزال في الإعداد ولذا لا يجوز العقاب بدون قانون، وقال «نحن كدفاع تمسكنا بهذا الدفع جداً وأعتقد أن محكمة الاستئناف قبلت بهذا الدفع وإلاّ لما أفرجت عنه بكفالة 5000 ريال قطري». وفي رده على سؤال كيف يدافع عن متهم بالتجسس على البلاد ويشوه سمعة بلده وسمعة بعض المسؤولين القطريين، قال المهندي إنه من مبادئ العدل في دولة قطر أو غيرها أن يستعين كل متهم بمحام للدفاع عنه، ولذا فمن حقه أن يختار محامياً يدافع عنه في حدود القانون ومن حقه أن يستأنف.