اعتبر المبعد البحريني العائد من الخارج، عبد الرحمن النعيمي ما حدث في البحرين من توجهات جادة نحو الاصلاح السياسي امرا لم يكن متوقعا الى وقت قريب قبل الاعلان عن الخطوات الاصلاحية. وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال النعيمي الذي استفاد من العفو الشامل الذي اصدره أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وعاد الى البحرين بعد غياب دام 33 عاما قضاها متنقلا مع عائلته بين اليمن ولبنان ومستقرا اخيرا في سورية. «حتى بداية فبراير (شباط) الماضي لم يكن لدينا امل في اسدال الستار على مسلسل الإبعاد الذي بدأه الانجليز في العقد الاول من هذا القرن».
واضاف النعيمي الذي أكد انه سيواصل العمل السياسي: «ان العمل السياسي بحاجة الى العلنية وعدم انشغال افراده باثبات شرعيتهم للمساهمة في عملية الاصلاح السياسي التي تترقبها البحرين بقيادة الأمير».
وكشف النعيمي عن اتجاه لدى التيارات السياسية السابقة للاتحاد تحت مظلة تجمع ديمقراطي واحد يحمل اسم «التجمع الوطني الديمقراطي» من اجل توحيد الجهود لتطوير الوضع السياسي بما يتناسب مع مرحلة الانتخابات المقبلة.
* في رأيكم ما هي أولويات الاصلاح السياسي؟
ـ الاولوية الآن هي لالغاء كل القوانين التعسفية، وقد بدأها الامير بالغائه قانون أمن الدولة. ولاستكمال اطلاق الحريات لا بد من إلغاء ملاحق هذا القانون التي تعيق هذه الحريات مثل قانون المطبوعات وقانون الجمعيات الاهلية. فاذا صححت القوانين خلقت اجواء الثقة واصبح بامكان الناس ان يشيروا الى مواقع الخلل والفساد بدون خوف فيسهل الوصول اليها واصلاحها. كما ان المؤسسات ستتعود على وجود المحاسبة فتتحاشى الوقوع في الخطأ وبذلك تتسارع عملية الاصلاح.
وانا لا اعتقد الآن وجود حاجة لمثل هذه القوانين مع الانجازات الكبيرة التي اقدم على تحقيقها الأمير، فلا احد يتمنى العودة الى الوراء والاخلال بالامن، وهناك قناعة تامة باهمية تدعيم الامن والاستقرار ودعم خطوات الامير الاصلاحية.
* ما هو دور المجتمع في عملية الاصلاح؟
ـ كما قلت اطلاق الحريات، وبالتالي الاستفادة من الثقة التي قدمها الأمير وعدم التذرع بالخوف من الماضي من شأنه ان يدفع كل مؤسسة مجتمعية للاصلاح في مجالها. واعتقد ان المؤسسات المجتمعية كانت متلقية للمكارم خلال الفترة الماضية وحان الوقت لأن تتحول، بعد استفادتها من هذه المكارم، الى مؤسسات فاعلة تساهم في صياغة الاصلاح بانتقاد المرحلة الماضية. فمن اولويات المجتمع ممارسة المزيد من الشفافية والعلنية لانتقاد المرحلة الماضية من اجل الاصلاح وليس المحاسبة فحسب. وهذه المرحلة تنتظر من الاعلام ان يلعب دورا مهما ليكون اعلاما حرا وصحافة منفتحة على المجتمع لكشف الحقائق، وممكن هنا الاستفادة من تجارب الدول السابقة في استقلالية الصحافة والاعلام.
* كيف ترى دور التنظيمات السياسية في المرحلة المقبلة؟
ـ التنظيمات السياسية خرجت من تحت الارض. والعلنية امر مهم. فبدلا من ان تنشغل التنظيمات باثبات شرعية وجودها، من الافضل ان تنشغل بالبحث عن حلول لمشاكل قائمة والاسهام في عملية الاصلاح. ومن المعروف ان التنظيمات السياسية موجودة في البحرين منذ الخمسينات فهناك البعثيون والقوميون العرب والشيوعيون، بالاضافة الى الاسلاميين بفرعيهما السني والشيعي، اي ان الحركة السياسية كانت جامعة لكل شعب البحرين. وفي المقابل أسست الحكومة هيئة الاتفاق، فبعد مرور 50 عاما، هذه التيارات لا بد انها موجودة، لكن طرأت عليها تغييرات كثيرة، إما بسبب صعوبة الاعلان عن نفسها، وإما بسبب تراجع النماذج التي قدمت في بلدانها مثل سورية والعراق والاتحاد السوفياتي. نحن الآن بحاجة لتجمع ديمقراطي واسع تنتمي اليه جميع التيارات ويضم الشخصيات التي تعتبر الديمقراطية هي الحل.
* ومن يضم هذا التجمع؟ وهل سيكون كتلة واحدة؟
ـ يضم جميع التيارات خارج التيار الاسلامي، أي القوى الديمقراطية. ولا بد من ان يكون هناك احترام للآراء من اقصى اليمين لاقصى اليسار.
واعتقد انه في المرحلة الانتقالية لا بد ان تكون هناك كتلة واحدة، ربما في المرحلة اللاحقة يتشكل اكثر من منبر بسبب تعدد وجهات النظر فاذا سمحت الحكومة بالتعددية لا بد من ان تتشكل مجاميع تعبر عن آراء مختلفة، لكنني ارى اننا في هذه المرحلة بحاجة لتوحيد الجهود، لأننا جميعا متفقون على الاصلاح السياسي.
* كنتم تمثلون الجبهة الشعبية، ما هو مصير هذه الجبهة؟
ـ منذ العام 1993 اصبحت لدينا قناعة بانهاء وجود جبهتي التحرير والشعبية ودمجهما في كتلة واحدة. وحاليا يبحث نشطاء الحركة الديمقراطية من جميع التيارات تشكيل تجمع وطني ديمقراطي تصب برامجه في مجرى الاصلاح ويعمل بشكل علني بعيدا عن السرية، فالوضع الراهن تجاوز الحركة السياسية الماضية. والآن نحن بحاجة لتجديد البرامج وحتى قيادات التجمعات السياسية لا بد من ان تغيير وتحل وجوه ودماء جديدة محلها. بالطبع هناك محافظون يرفضون التخلي عن مواقعهم ولكن اطلاق الحريات سيفرض الافضل.
* وهل سترشح نفسك للانتخابات البرلمانية المقبلة؟
ـ هذا أمر سابق لأوانه.
* كيف يتم الترتيب للتيار الجديد؟ وهل هناك جدول زمني للاعلان عنه؟
ـ حاليا هناك لقاءات مع مختلف الفعاليات في القطاعات المختلفة من عمال ومهندسين واطباء ومحامين ونشاطات في مجال المرأة بغرض تجميع طاقات المجتمع المدني والعمل على اصدار ميثاق ديمقراطي لا يتعارض مع الدستور، بل يستمد مواده منه ويعتبر نفسه جزءا من العملية الدستورية فاذا ما استطاع نشطاء الحركة الديمقراطية توحيد دورهم وبرنامجهم كل في موقعه، ستكون هناك حركة نشطة يُضمن ان تتم من خلالها غربلة الافراد الصالحين للمشاركة في الانتخابات المقبلة. في هذه المرحلة لا بد من البحث بين القواسم المشتركة بين التيارات المختلفة وتوحيدها من اجل تطوير الوضع السياسي الذي هو هم الجميع في هذه المرحلة.