لم تشفع المكانة الاجتماعية ولا التفويض الشعبي الذي منحته الانتخابات المحلية لأعضاء المجلس المحلي في محافظة حجة في الانتخابات الأخيرة في منع تعرض أعضاء المجلس المحلي للحبس على أثر خلاف حاد بين الأعضاء على انتخاب الأمين العام للمجلس ورؤساء الدوائر المتخصصة. فقد قاد خلاف حول انتخاب الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة الواقعة على بعد نحو 170 كيلومترا شمال صنعاء إلى سجن كافة الأعضاء وعددهم 18 عضواً حيث أودعوا السجن المركزي في مدينة حجة عاصمة المحافظة وذلك قبل أن يجري الإفراج عن ثلاثة منهم صباح أول من أمس.
وأفادت المصادر المطلعة في مدينة حجة أن خلافات نشبت بين أعضاء المجلس المحلي والذين ينتمون إلى حزبي المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن والتجمع اليمني للإصلاح المعارض الرئيسي في البرلمان، حيث تؤكد ذات المصادر أنه جرى اشتباك بالأيدي واستعملت فيه العصي والسلاح الأبيض وهو الأمر الذي دفع باللجنة الإشرافية على الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية إلى اللجوء إلى قوات الشرطة حيث حضرت وقامت باعتقال المتشاجرين واودعتهم السجن المركزي في هذه المدينة.
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف كان قد احتدم بين المنتخبين من أعضاء المجلس المحلي إثر عدم الاتفاق في ما بينهم على انتخاب الأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة المالية والتنمية والشؤون الاجتماعية وفقاً لبنود قانون السلطة المحلية في البلاد.
وجاءت هذه التطورات في مجلس هذه المحافظة في الوقت الذي جرت فيه الانتخابات في سائر المحافظات بصورة طبيعية حيث أسفرت عمليات الانتخاب للأمناء العامين لمجالس المحافظات ومعظم المديريات عن حصول الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام على الأغلبية الكاسحة.
ويشار إلى أنه ولأول مرة يتم انتخاب امرأة يمنية رئيساً للمجلس المحلي في مديرية الحوطة في محافظة لحج فيما انتخبت سيدة أخرى في مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب الواقعة على بعد 170 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.