رفض كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان المصري الافصاح عن أعداد المعتقلين في السجون المصرية طبقاً لقانون الطوارئ رداً على ما أعلنه بعض نواب الاخوان المسلمين بأن هناك أكثر من 14 ألف معتقل في السجون المصرية وأن الداخلية تعيد اعتقال من يصدر حكم قضائي بالافراج عنه.
وأكد الشاذلي خلال المواجهة الساخنة التي جرت أمس أثناء جلسة البرلمان مع نواب الاخوان أن قانون الطوارئ لحماية أمن الوطن والمواطن وأن من يعاد اعتقاله مرة أخرى يرجع إلى مبررات أمنية تراها أجهزة الأمن وان الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
وسأل الشاذلي نواب الاخوان عن رأيهم في حوادث الارهاب التي روعت المواطنين المصريين الآمنين من خلال عمليات القتل والتفجير وسرقة البنوك. وقد ركز نواب الاخوان في تعليقهم على بيان الحكومة على قضية المعتقلين ورفض أجهزة الأمن تنفيذ أحكام القضاء بالافراج عن المعتقلين رغم سوء حالة أغلبهم الصحية واحتجازهم في أماكن لا تليق بالآدميين وتعرضهم لعمليات تعذيب.
وانضم لنواب الاخوان نائب الوفد المعارض محمد عبد العليم الذي أعلن رفضه لبيان الحكومة بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ ووجود قيود على الحريات العامة وتدني مستوى الخدمات مطالباً بمساواة دائرته مطوبس بدائرة الباجور التي يمثلها الوزير كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان وتحصل على خدمات متميزة.
ورفض الشاذلي اتهام كبار المسؤولين بالفساد وهو ما ذكره نائب الوفد محمد عبد العليم وطلب حذف هذه العبارة من المضبطة طالما لم يقدم الدليل والأسماء. وأعلن وزير البرلمان المصري أن الحكومة لم ولن تتستر على أي واقعة فساد مهما كان مصدرها أو مرتكبها.
وفجر النائب الاخواني سيد عبد الحميد أزمة أيضاً في نفس الجلسة حول المعتقلين. وأعلن باسم نواب الاخوان رفضهم المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وضرورة الغاء المحاكم العسكرية فوراً. وطالب بالاكتفاء بتطبيق حالة الطوارئ لمدة 20 عاماً وضرورة العودة إلى القوانين الطبيعية. وأشار إلى أن 33 في المائة من الأحكام القضائية صدرت للمعتقلين بالبراءة ولم تنفذ و53 في المائة من المعتقلين متزوجون وهذا يؤدي إلى ضياع آلاف الأسر و56 في المائة منهم يعانون من الانكسار النفسي. وتساءل «أين المنادون بحقوق الانسان». وأكد أن العنف لم يبدأ إلا في ظل قانون الطوارئ. وقال ان السجون مغلقة على المعتقلين منذ 93 وحتى الآن. ولا يسمح لهم بالزيارة.
وعقب كمال الشاذلي مرة أخرى وقال إنه لا يوجد بيننا ما يمكنه أن يجزم أن العمليات الارهابية لا يمكن أن تحدث مرة أخرى.
وقال اننا نبحث ونريد الاستقرار لهذا البلد. مذكراً النواب بما حدث من عمليات ارهابية في السنوات الماضية. وما حدث من قتل الأنفس البريئة وحوادث السرقات من الأموال والذهب. وهذا أمر لا يقره أي دين ولا أي مذهب مهما كان ولا أي شريعة أيضاً. فالإرهاب ظاهرة لا وطن لها. وقال الشاذلي «كلكم ونحن معكم ومع كل الشعب، ومصر تتمني اليوم القريب لالغاء هذا القانون». وأوضح أن قانون الطوارئ ليس أفضل القوانين ولكن يمكن لرجال الأمن منع الجريمة قبل وقوعها من خلال المعلومات التي تصل اليهم. وأشار إلى أن هناك مصريين ارهابيين موجودون في بلاد أجنبية ومازالوا على اتصال بالداخل وأنهم في أي وقت يمكن أن يقوموا بعمليات ارهابية في مصر. مؤكداً أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هؤلاء من أجل الحفاظ على أمن البلاد.
وبالنسبة لجريدة «الشعب» وتجميد حزب العمل قال الشاذلي ان هناك أحكاماً قضائية وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أي حكم نهائي بات حال صدوره.
وشهدت الجلسة اشتباكاً بين نواب الاخوان والحكومة عندما تعالى صوت نواب الاخوان وأكدوا أن كلام الوزير هو كلام مرسل. وقال النائب سيد عبد الحميد ان هناك 40 حكماً صدرت بالافراج عن أحد المعتقلين لم تنفذ و84 حكماً بفتح السجون لزيارة المعتقلين ولم تنفذ.
وهنا أعلن كمال الشاذلي رفضه بشدة لعبارة (كلام مرسل) وطلب حذفها من المضبطة ووافق البرلمان على ذلك. مؤكداً أن كل ما ذكره حقائق.