ينتظر ان يصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا جمهوريا خلال الأيام المقبلة لدعوة الناخبين المصريين لاختيار مرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى على أن تعلن وزارة الداخلية المصرية فتح باب الترشيح يوم 19 ابريل (نيسان) المقبل لمدة 5 أيام. وبدأت في المقابل استعدادات خاصة داخل الحكومة المصرية لاصدار حركة تعديلات واسعة في اوساط المحافظين، عقب الانتهاء من اجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تصاحب حركة التغيير للمحافظين حركة جديدة في نفس التوقيت في مواقع القيادات المحلية.
وقال كمال الشاذلي وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى وأمين تنظيم الحزب الوطني «الحاكم» ان الامانة العامة للحزب انتهت من وضع المعايير والأسس الخاصة بالمرشحين من اعضاء الحزب الوطني مع أخذ رأي اللجان الحزبية على جميع مستويات المحافظات والقرى والاقسام وقيادات الحزب ولجنة تقييم الأداء الحزبي في اختيار مرشحيها.
وأضاف الشاذلي في لقائه أول من أمس بالنادي السياسي للحزب الوطني أن نتيجة استطلاع الرأي سوف يتم ارسالها من قبل أمانات الحزب بالمحافظات الى الأمانة العامة للحزب، تمهيدا لمناقشتها واحالتها الى الرئيس مبارك بصفته رئيسا للحزب، مؤكدا ان اختيار المرشحين سوف يتم ولأول مرة من خلال الاستطلاع الحزبي من القاعدة الى القمة أي بمستوى القرى والمركز والأقسام والمحافظات.
وقال الشاذلي ان وزارة الداخلية انتهت من تنقية الجداول الانتخابية وتصحيح اسماء الناخبين اضافة الى تعديل الحد الأقصى لاعداد الناخبين امام اللجان الفرعية بحيث يكون عددهم من 500 الى الف ناخب أمام كل لجنة فرعية كحد أقصى، مشيرا الى أن الانتخابات سوف تجرى في الأسبوع الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل على ثلاث مراحل تحت الاشراف القضائي الكامل وهو الأمر الذي اتبع مع الانتخابات البرلمانية التي أجريت في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
الى ذلك بدأت استعدادات خاصة داخل الحكومة المصرية لاصدار حركة التعديل في المحافظين في عدد من محاظات مصر، أوائل النصف الثاني من هذا العام وعقب الانتهاء من اجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تصاحب حركة التغيير للمحافظين حركة جديدة في نفس التوقيت في مواقع القيادات المحلية.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الاستعدادات الخاصة باصدار حركة المحافظين الجدد، انه من المنتظر أن تتراوح عملية التغيير في المحافظين ما بين سبعة الى عشرة محافظين من الوجهين القبلي والبحري، وقد تشمل محافظتين من المحافظات الحدودية المصرية، وسيتم التركيز في الاختيار لها على قيادات أمنية.
وأضافت هذه المصادر انه سيتم وضع قواعد خاصة للاختيار للمحافظين الجدد، بهدف توافر المتطلبات اللازمة لاحداث النهضة الشاملة في المحافظات، ولمحت في هذا الشأن الى انه من المتوقع أن تتم اقالة عدد من المحافظين الذين ثبت ضعف ادائهم داخل محافظاتهم، أو تلك التي أخفق فيها مرشحو الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية.
وقالت انه يتم حاليا استطلاع آراء عدد كبير من نواب البرلمان المصري حول طبيعة العلاقات التي تربط بينهم وبين المحافظين والقيادات المحلية والتي ستكون أحد المعايير التي تستند اليها الحركة الجديدة، في اطار السعي الى انهاء صفحة الخلافات القائمة بين بعض المحافظات ونواب البرلمان، والتي انعكست في تقدم عدد كبير من النواب، بمساءلات للحكومة حول المشكلات في محافظاتهم وتوجيه انتقادات لاذعة الى بعض المحافظين حتى من دون تسميتهم.
وذكرت المصادر انه ستتم اتاحة الفرصة للخيار بين عدد من المرشحين في كل محافظة قبل أن يصدر القرار الجمهوري بالحركة الجديدة، وأكدت انه سيتم ذلك مع الحرص على استبعاد كل من حامت حوله الشبهات أو شبهة اهدار المال العام، أو استغلال الموقع الوظيفي.
واشارت الى أن تأجيل اصدار حركة المحافظين الجديدة الى ما بعد انتخابات التجديد النصفي جاءت لاعتبارين اساسيين، الأول ضرورة تحقيق الاستقرار في هذه المرحلة لانجاز مهمة فوز أكبر عدد ممكن من مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشورى، والثاني هو تأجيل انتخابات المجالس الشعبية المحلية الجديدة لمدة عام ، حسب القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس مبارك الاسبوع الماضي، بحيث تجرى الانتخابات في العام المقبل. وأكدت تلك المصادر انه تقرر عدم شمول حركة المحافظين الجدد بتعيين أي من رموز البرلمان المصري التي سقطت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أو تعيين وزراء سابقين في حكومة الدكتور كمال الجنزوري السابقة أو اختيار أي من نواب البرلمان من الحزب الحاكم في موقع المحافظ، نظرا لما يترتب على ذلك من ضرورة استقالة المحافظة من موقعه النيابي في البرلمان المصري، حيث يحظر الدستور المصري الجمع بين موقع المحافظ ونائب في البرلمان، بينما يسمح بذلك للوزراء.
ونفت تلك المصادر وجود اتجاه الى جعل منصب المحافظ بالانتخاب بدلا من التعيين، والذي كان قد طالب به بعض النواب في البرلمان المصري، واشارت الى أن أحد الاسباب لعدم وجود هذا الاتجاه هو ما يتطلبه ذلك من ضرورة اجراء تعديل في الدستور وهو ما ليس مطروحا على الساحة حاليا.
وأوضحت ان من أهم الأسباب التي دعت الى التفكير في اجراء حركة المحافظين الجديدة، هو ما شدد عليه نواب البرلمان الجديد، من وجود فساد في المحليات، وصل الى الرقبة على حد قول عدد من النواب.
ومن المقرر ان تصدر خلال ايام حركة جديدة لرؤساء المدن والأحياء وتشمل 58 قيادة محلية.