استوكهولم ـ أ.ف.ب: عندما التحقت السويد وفنلندا والدنمارك بالاتحاد الاوروبي، تصدع كيان دول شمال اوروبا للمرة الاولى. اما انضمام مجمل دول الشمال امس الى اتفاقية شينغن التي تنص على حرية تنقل الافراد ضمن الدول الاعضاء، قد يعلن على المدى القريب نهاية هذا الكيان الفريد. وبات بوسع سكان النروج والدنمارك والسويد وفنلندا وايسلندا (24 مليون نسمة) التنقل بحرية في الدول العشر الاولى الموقعة على الاتفاقية من دون ان يضطروا الى ابراز جواز سفرهم عند الحدود.
وتنص هذه الاتفاقية التي اطلقت فكرتها الاولى في العام 1985 في بلدة تحمل الاسم نفسه من لوكسمبورغ على اقامة منطقة اوروبية تضمن حرية تنقل الافراد. وابتداء من امس صارت هذه المنطقة تمتد من الرأس الشمالي في النروج الى مضيق جبل طارق (لا تشمله الاتفاقية) في الجنوب والى اليونان (جنوب شرق). لكن اقرار برلمانات دول الشمال للاتفاقية لم يتم من دون مشاكل. فقد اقتنعت النروج وايسلندا اللتان فضلتا عدم الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، بالموافقة على اقرار الاتفاقية للحفاظ على وحدة الشمال واحتراما لجوازات السفر التي تعود الى الخمسينات وتسمح للمسافرين بين الدول الاعضاء بالتنقل بحرية من ركيافيك الى هلسنكي.
ويرى المتشككون في النروج وايسلندا ان الانضمام الى منطقة شينغن هو بمثابة الخطوة الاولى نحو الالتحاق بالاتحاد الاوروبي. الا انه من غير المحتمل على ما يبدو ان يقتنع البلدان طويلا بالشروط المفروضة عليهما بما انه لا يحق لهما ابداء الرأي في السياسة الاوروبية لانهما طرف ثالث. وكانت فرنسا تعارض بشدة انضمام النروج الى منطقة شينغن، الا انها غيرت موقفها في اعقاب الضمانات التي قدمتها اوسلو لجهة تعزيز الرقابة على الحدود.
ولم يتردد معارضو الانضمام الى شينغن في التحذير من ان الاتفاقية ستقيم ما وصفوه بجدار برلين جديد لمنع قدوم العمال من دول البلطيق واوروبا الشرقية والبلقان وحتى روسيا. وتخشى هذه الدول تدهور علاقاتها مع دول الشمال التي بقيت غير منحازة منذ الحرب الباردة، باستثناء الدنمارك القريبة من حلف شمال الاطلسي.
وازاء الضغوط الملحة من قبل العديد من العواصم الاوروبية ومن بينها باريس، ارغمت دول الشمال على اعادة النظر في تشريعها المتعلق باستقبال اللاجئين، مما شكل تحولا جذريا في تلك الدول المعروفة بانها ملاذ للاجئين. فالقانون السويدي مثلا، لا يفرض اي غرامة مالية على شركات الخطوط الجوية التي لا تدقق في الاوراق الثبوتية كما يجب. اما فنلندا، فشددت من جهتها على الصعوبات الناجمة عن مراقبة 1200 كيلومتر من الحدود المشتركة مع روسيا، عملا باتفاقية شينغن. كما ان تعزيز الرقابة قد ينعكس سلبا على حياة الاف العمال الذين يعبرون الحدود يوميا في الاتجاهين. وفي منبر حر نشرته صحيفة «افتونبلاديت» السويدية، سعى وزراء العدل في دول الشمال الى طمأنة جيرانهم في البلطيق مشيرين الى ان «اليوم يوم مهم بالنسبة الى «نوردن» (الشمال)، فنحن سننضم الى مجموعة ستتسع اكثر عندما تصبح الدول التي قدمت ترشيحها للانضمام اليها مستعدة للقيام بذلك»، وختموا بالقول «ونحن نعتقد اننا نحن، دول الشمال، لدينا الكثير لنقدمه الى شينغن».