واصل مجلس الامن خلال عطلة نهاية الاسبوع مشاوراته الماراثونية بشأن مشروع قرار حول الوضع المتدهور في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويأمل الفلسطينيون في ان يتبنى مجلس الامن مشروع القرار الاوروبي المعدل قبل انعقاد القمة العربية في عمان التي ستبدأ اعمالها غدا.
ويطالب الفلسطينيون بدعم من المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز في مجلس الامن، بتوفير الحد الادنى من الحماية الدولية بنشر قوة مراقبة تابعة للامم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القدس الشرقية. ومن اجل تجنب الفيتو (حق النقض) الاميركي تقدم الاوروبيون في مجلس الامن بمشروع قرار ادخلت فيه بعض التعديلات ارضاء للجانب الاميركي.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان الولايات المتحدة عارضت خلال اول من امس مشاورات عناصر اساسية في مشروع القرار الاوروبي، واوضح السفير البريطاني السير جيرمي جرينستوك ان «الخلاف ما زال واسعا».
ويدعو مشروع القرار الى الوقف الفوري لكل اعمال العنف وعودة الوضع على ما كان عليه قبل اندلاع انتفاضة الاقصى لتشجيع عملية السلام. ويحث المشروع على استئناف مفاوضات السلام ويدعو الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي الى التعاون من اجل التوصل الى اتفاق حول الحل النهائي على اساس الاتفاقيات السابقة مع هدف تنفيذ قراري مجلس الامن 242 و338.
ويعرب مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا والنرويج وايرلندا عن قلق المجلس من النشاط الاستيطاني خصوصا توسع بناء المستوطنات في منطقة جبل ابو غنيم، ويدعو الطرفين الى اتخاذ خطوات لبناء الثقة تتمثل في استئناف المفاوضات على كل المستويات خصوصا في مجال التعاون الامني وتقليص الحد الادنى من الوجود العسكري والامني الاسرائيلي في المناطق المحتلة. كما يدعو المشروع اسرائيل الى انهاء حصار وغلق المدن الفلسطينية وتحويل كل المستحقات المالية الى السلطة الفلسطينية على اساس اتفاق باريس لبروتوكول العلاقات الاقتصادية لعام 1994.
ويحث المشروع الطرفين على ممارسة ضبط النفس وعدم اتخاذ خطوات من شأنها ان تزيد من التوتر. ويدعو الى اصدار بيانين في وقت واحد لتهدئة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واخيرا يدعو المشروع الى اتخاذ كل ما يلزم من خطوات من اجل عودة الوضع لما كان عليه قبل اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلية، ويطلب المشروع من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان التشاور مع الطرفين لضمان تنفيذ مشروع القرار في حالة تبنيه وان يقدم الى مجلس الامن خلال فترة لا تتجاوز شهرا تقريرا يعرض فيه توصياته. ويعرب مشروع القرار عن استعداده للتصرف فورا على اساس الاتفاق بين الطرفين لانشاء نوع من آلية حماية المدنيين.
واوضحت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» ان الوفد الاميركي جاء بموقف متشدد حيث طالب حسب قولها بحذف اي اشارة الى الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين. وطالب ايضا بحذف الفقرة التاسعة من مشروع القرار التي تنص على «ان المجلس يقرر ان يبقى نشطا للنظر في المسألة».
وطالب الاميركيون ايضا بحذف اي اشارة الى مبدأ الارض مقابل السلام. وكذلك طالبوا بحذف الاشارة الى زيارة ارييل شارون الى القدس الشريف التي كانت وراء اندلاع انتفاضة الاقصى. كما طالبوا ايضا بحذف الاشارة «الى ان اغلب الاصابات وقعت في صفوف المدنيين الفلسطينيين»، وحذف الفقرة المتعلقة بالنشاط الاستيطاني والاشارة الى غلق المناطق الفلسطينية ورفضوا ايضا الاشارة الى دور الامين العام للامم المتحدة.
ووصف ناصر القدوة مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة مشروع القرار الاوروبي بالمحاولة لتحييد بالقدر الممكن، الموقف الاميركي من اجل عدم استخدام الفيتو. واعرب عن استعداد الفلسطينيين للاخذ بنظر الاعتبار فكرة الاوروبيين التي تدعو الى توفير الية لحماية المدنيين على مرحلتين، الاولى بالتشاور مع الطرفين والثانية الشروع بوضع مثل هذه الالية.