المخابرات الإسرائيلية تستأنف التعذيب خلال التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين

TT

على مدى 14 يوما لم يذق نصر عياد (27 سنة) من مدينة غزة طعم النوم. فقد خضع هذا الشاب خلال تلك الايام لاقسى اساليب التحقيق الاسرائيلية.

نصر عياد الذي اختطفه الجيش الاسرائيلي، قبل ثلاثة اشهر على خلفية اتهامه بتهريب اسلحة خطيرة لقطاع غزة والمشاركة في عمليات اطلاق نار على مواقع جيش الاحتلال والمستوطنات في القطاع، تعرض للضرب المبرح. وكان المحققون في سجن عسقلان جنوب اسرائيل يجبرونه على ان يجلس القرفصاء، بينما يضع احد المحققين كرسيا على رجليه ويجلس عليه لاكثر من نصف ساعة. وكان هذا المشهد يتكرر يوميا عدة مرات على مدى فترة التحقيق. وتؤكد محامية منظمة «الضمير»، وهي منظمة حقوقية تعنى بشؤون الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، التي زارت عياد في زنزانته ان اثار التعذيب كانت بادية عليه. وقالت المحامية ان عياد اخبرها بان «ركبتيه كادتا تتكسران خلال التحقيق في حين ان اصابع قدميه وصلت الى حد الانفجار». وكان ذلك يترافق مع توجيه المحققين اللكمات له، بينما آخرون يغرسون اصابعهم في رقبته ضاغطين على عنقه حتى اعتقد انه شارف على الموت.

ويحصل كل هذا رغم ان محكمة العدل العليا الاسرائيلية اصدرت امرا يحظر فيه ممارسة التعذيب مع المعتقلين الفلسطينيين والتزام المخابرات الاسرائيلية به في بداية الامر. ويبدو ان التغيير في اساليب التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين والعودة الى الممارسات القديمة جاء مع اندلاع الانتفاضة.

وتؤكد شهادات العديد من المعتقلين الفلسطينيين، ان المخابرات الاسرائيلية عادت الى نفس الممارسات، سيما مع المعتقلين الذين تعتقد ان لهم علاقة بالعمليات الانتحارية وعمليات التفجير داخل المدن الاسرائيلية وعمليات اطلاق النار التي تستهدف الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول المعتقلون الذين افرج عنهم اخيرا ان المخابرات الاسرائيلية، كثفت من طواقم التحقيق في مراكز الاعتقال، واصبح عمل هذه الطواقم على مدار اربع وعشرين ساعة. وتؤكد المصادر الاسرائيلية انه لا يتم اللجوء الى ما يسمونه بـ«الضغط الجسمي» اثناء التحقيق الا بعد استصدار اذن خاص من محكمة العدل العليا.