طالب الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني السعودي أمس وفد رؤساء مجالس الغرف التجارية وهي الكيان الذي يضم جميع مجالس إدارات هذه الغرف في السعودية، في أول لقاء له معهم في العام الهجري الجديد، بإطلاعه بشكل مباشر وسريع على المشاكل التي تواجه رجال الاعمال والقطاع الخاص، مشددا على ضرورة تقديم المقترحات لها، ومقدما في نفس الوقت وعودا بسرعة دراستها وتنفيذها.
وأبلغ «الشرق الاوسط» رؤساء غرف تجارية حضروا اللقاء، بأن الامير عبد الله تحدث أمام وفد رؤساء مجالس إدارات الغرف البالغ عددها 13 غرفة ويتقدمهم إسماعيل أبو داود رئيس مجلس الغرف، تحدث إليهم بصراحة وشفافية كبيرة عن الدور المنتظر والمأمول منهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، مثمنا في الوقت نفسه السمعة الطيبة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني السعودي ورجال الاعمال في الخارج، ومستشهدا بأقوال الرؤساء والزعماء الذين التقاهم في رحلاته، إلى عدة دول وبينها الصين واليابان، وأبلغوه شخصيا بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بفرص نمو كبيرة وتنافسية ولا خوف عليه أبدا. وأضاف رؤساء الغرف، أن ولي العهد تحدث أيضاً عن ضرورة إعادة الاموال المستثمرة خارج البلاد وعن السبل الكفيلة بذلك.
وأشاد الامير عبد الله خلال لقائه بوفد مجلس الغرف بالدور الذي يضطلع به المجلس لاستقطاب العديد من الشباب السعودي المؤهل وايجاد الفرص الوظيفية لهم في القطاع الخاص، حيث تزخر بلادنا بالجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة التي يتخرج منها سنويا الشباب السعودي المؤهل في شتى المجالات. وهنا صارح ولي العهد وفد مجلس الغرف بالقول «إن الشباب السعودي مطالب أيضا باثبات وجوده وعمله في القطاع الخاص».
ويحرص ولي العهد السعودي على الالتقاء برجال الاعمال ورؤساء الغرف التجارية في مناسبات عديدة ودورية، يهدف من خلالها للاطلاع عن قرب على المشاكل والعقبات التي تعترضهم. وحرص ولي العهد على أن يضم في المجلس الاعلى الاقتصادي، لجنة استشارية من القطاع الخاص تضم نخبة رجال الاعمال. وكان أول لقاء للامير عبد الله عقب انشاء المجلس، هو الاجتماع إلى رجال الاعمال.
وخلال اللقاء تركز حوار بين الامير عبد الله ووفد رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية، حول الاستثمار الاجنبي وأهميته بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث طلب إسماعيل أبو داود، بصفته رئيسا لمجلس الغرف، من ولي العهد إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المستثمرين الاجانب نظرا للتنافس الشديد بين الدول في استقطاب الشركات إضافة إلى مراجعة للجمارك. كما شرح أبو داود للامير عبد الله تأثيرات وانعكاسات ظاهرة الغش التجاري على السوق السعودية باعتبارها ظاهرة عالمية ينبغي اتخاذ كافة الاجراءات النظامية للحد منها. ووعد الامير عبد الله رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف، بتلبية طلبه رعاية وحضور مؤتمر رجال الاعمال السعوديين السادس المقرر أن تستضيفه، مدينة الطائف في نهاية صيف العام الجاري.
وحينما تحدث رؤساء الغرف السعودية إلى الامير عبد الله عن مطالب بعض الشركات الاجنبية بضرورة انشاء المحاكم التجارية، قال لهم «نحن لدينا المحاكم الشرعية وكل اجراء في هذا الجانب يجب أن يتطابق مع الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر التشريع والمرجعية». ولم يفت رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرف السعودية خلال اللقاء تقديم شكرهم وتقديرهم للأمير عبد الله شخصيا على استقبالهم وعلى ما يجدونه من رعاية واهتمام وتوجيه كريم لتفعيل دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية السعودية. كما أعربوا عن اعتزازهم بما استمعوا اليه من ولي العهد من انطباع عن رجال الاعمال السعوديين في الخارج، مؤكدين أن ذلك لم يتحقق إلاّ بالدعم غير المحدود الذي يجدونه من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ومن الامير عبد الله والحكومة السعودية على كافة الاصعدة، وتذليل كافة الصعاب أمام رجال الاعمال في الداخل والخارج، مستشهدين في هذا الجانب بفتح باب الاستثمار في السعودية حيث تسعى كثير من الدول الى الاستفادة من هذه الفرص الكبيرة.
وحضر الاستقبال الامير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز والامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود المستشاران في ديوان ولي العهد، والامير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وعبد المحسن بن عبد العزيز التويجري المستشار بديوان ولي العهد.