رد المؤتمر الوطني الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن عبد الله الترابي بعنف على الحديث الذي أدلى به علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية السوداني لـ«الشرق الأوسط» مطلع هذا الاسبوع. وقال المؤتمر في بيان له انه سيظل يمارس نشاطه «رغم تصريحات النائب الاول او أي اجراءات اخرى عشوائية». واضاف البيان الذي جاء تحت عنوان «بيان مهم حول تصريحات النائب الاول بحظر نشاط المؤتمر الوطني الشعبي» : ان المؤتمر ليس حزبا يمكن تحجيمه باجراءات سلطوية يقدرها النائب الاول او غيره انما هو تيار شعبي كاسح قوامه طلائع النصر القادم من الطلاب في هذه البلاد وشباب السودان الناهض. وذكر البيان ان تصريحات النائب الاول «وجاءت في تحد سافر للدستور والقانون والاجهزة المختصة». وقال البيان مشيرا الى النائب الاول «ان آخر اجراءاته هي اعتقال الامين العام وقيادة المؤتمر الشعبي والزج بهم في السجون واصدار الاحكام المسبقة والمتعجلة على الملأ قبل ان تقول الاجهزة العدلية كلمتها ورغم علمه التام وهو الدارس للقانون انه لا توجد حيثيات قانونية تجرم هذه القيادات». واضافت «انه يهدم الدستور والقانون وكل الاعراف السياسية لبلادنا وان المؤتمر الشعبي لا يحتاج الى اذن من احد ليمارس نشاطه لأن الحرية ليست منحة من احد وان الشعبي فكر ضاربة جذوره في اعماق الشعب».
وعلى صعيد متصل بالخلاف بين الشعبي والحكومة قام عدد من اعضاء الحركة الاسلامية خلال اليومين الماضيين باتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين لتأمين اطلاق سراح قيادات الشعبي المعتقلة وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة بدأت في اطلاق سراح بعض القيادات الوسيطة من الشعبي، ومن المرتقب ان يتم اطلاق سراح الدكتور الترابي في وقت قريب.