أثار الاتحاد الاوروبي ممثلا في سفرائه في الخرطوم قضايا قانون النظام العام والمعتقلين السياسيين في السودان. وقال وندرون كيخ، القائم باعمال سفارة هولندا الذي ترأس الاتحاد، في جولة الحوار الثانية مع الحكومة السودانية أمس ان هناك تراجعا في مجال حقوق الانسان في السودان وان في العام الماضي «عندما اختتمنا الجولة الاولى كانت المعتقلات خالية من المعتقلين السياسيين وهذا عكس ما هو حادث الآن». واضاف الدبلوماسي الهولندي في تصريحات صحافية ان الاتحاد استفسر من الجانب السوداني عن المبررات القانونية للاعتقالات الاخيرة (سكرتارية «التجمع» وقيادات «الشعبي») وانهم طالبوا بقديم المتهمين لمحاكمة قانونية وان تتم الاجراءات بشفافية. كذلك استفسر الاتحاد عن اسباب مد حالة الطوارئ وتوقيت رفعها. وقال وندرون ان الاتحاد عبر للجانب السوداني عن أمله في ان يسهم الحوار في تحقيق السلام في السودان خاصة وان هذه الجولة ستركز على بحث قضايا السلام وحقوق الانسان والديمقراطية.