رفع مجلس الشعب السوري (البرلمان) في وقت متأخر من مساء اول من امس الحصانة عن عضو المجلس خليل حاجم الصفوك لتمكين القضاء السوري من اتخاذ الاجراءات الجزائية لتحريك دعوى عامة بحقه.
وجاء قرار المجلس رفع الحصانة عن البرلماني السوري، استنادا الى مطالعة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول طلب لوزير العدل السوري بهذا الصدد وبعد الاطلاع على تقرير المحامي العام الاول المرفق بالطلب، غير ان المجلس لم يوافق على توقيف عضو المجلس توقيفا احتياطيا، الا باذن خاص لاحق يصدر عن المجلس.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان سبب رفع الحصانة عن النائب الصفوك يعود الى وجوده اثناء مشاجرة في منطقة مسكنة شمال شرقي سورية، بين عشيرة الحديديين التي ينتمي اليها، واحدى العشائر البدوية الاخرى واسفرت عن مقتل شخص من تلك العشيرة على يد احد افراد عشيرة النائب السوري، مما يجعله متدخلا في الحادثة.
من جهة ثانية لم يوافق مجلس الشعب السوري على طلب وزير العدل السوري رفع الحصانة عن النائبين محمد دياب ومصطفى العايد الذي كان حتى اوائل الشهر الحالي يرأس اتحاد الفلاحين السوريين.
وكان المجلس قد اعطى اذنا للسلطات القضائية السورية باجراء التحقيقات اللازمة مع عدد من اعضائه تمهيدا لهذه التحقيقات التي يتصل بعضها بمخالفات مالية.
وتجدر الاشارة الى انه عملا بالمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري يتمتع اعضاء المجلس بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اية اجراءات جزائية او تنفيذ اي حكم جزائي ضد اي عضو من اعضاء المجلس الا باذن سابق من المجلس.
وحسب ما هو معمول به، وفي حال ورود طلب من وزير العدل لدى انعقاد المجلس يحيل رئيس المجلس هذا الطلب فورا الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير للمجلس بصحة الطلب او عدمه ويقرر المجلس بعد المداولة الموافقة على طلب وزير العدل او عدم الموافقة عليه. وفي حال ورود طلب وزير العدل خارج دورات الانعقاد فان من حق رئيس المجلس اعطاء الاذن برفع الحصانة مؤقتا وتحري الدعوى.
وتندرج هذه الاجراءات في اطار توجه السلطات السورية نحو كشف جميع المخالفات التي يرتكبها مسؤولون في الدولة، وتقديم هؤلاء المسؤولين للقضاء للقيام بمهامه وواجباته.