القت السلطات الصربية القبض على عدد من المقربين للرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش وزوجته ميرا ماركوفيتش. وقالت مصادر مطلعة ان السلطات قامت باستجواب هؤلاء الأشخاص للاشتباه في إساءة استخدامهم للسلطة وقيامهم بعمليات احتيال. وتردد أن من بينهم زعيم سابق للحزب الاشتراكي الذي يترأسه حاليا ميلوشيفيتش وأحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية اليوغوسلافية.
وجددت تلك الاعتقالات التكهنات بأن الرئيس اليوغوسلافي السابق قد يعتقل هو الآخر في القريب، لكن الحكومة الصربية الجديدة تتحرك بحذر، ويبدو انها بدأت باعتقال المقربين لميلوشيفيتش على أمل الحصول على أدلة تثبت تورطه في جرائم سياسية ومالية. يذكر أن السلطات القضائية تتحرى عن السجلات المالية للرئيس السابق الذي عزلته المعارضة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقول معارضو ميلوشيفيتش أنه هرب عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج البلاد وأودعها في حسابات سرية باسمه، لكنه ينكر تورطه في مثل هذه الأمور. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة ونقلته وكالة «بيتا» اليوغوسلافية للأنباء أن من ضمن المعتقلين أحد الزعماء السابقين للحزب الاشتراكي ودانيلو بانتوفيتش الذي كان من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
يذكر أن بانتوفيتش ينتمي لحزب اليسار اليوغوسلافي، وهو حزب تديره زوجة الرئيس السابق. لكن زوران أنديلكوفيتش، أمين عام الحزب الاشتراكي قال إنه لا يعلم شيئا عن الاعتقالات.
وجاءت هذه الخطوة عقب اعتقال رادي ماركوفيتش في شهر فبراير (شباط) الماضي، والذي كان من أقرب معاوني ميلوشيفيتش وشغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة. وقد اتهم ماركوفيتش بالتورط في محاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق فوك دراسكوفيتش في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 1999. وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي قد وجهت لميلوشيفتش اتهامات بالمسؤولية عن جرائم وقعت أثناء حروب البلقان، لكن سلطات بلغراد أعلنت أن الأولوية بالنسبة لها هي محاكمته في يوغوسلافيا وليس أمام المحكمة الدولية وتتعرض بلغراد لضغوط متزايدة من قبل الحكومة الأميركية للموافقة على التعاون مع محكمة جرائم الحرب الدولية وهددت الإدارة الأميركية بتجميد المساعدات لبلغراد ومعارضة منحها القروض من قبل مؤسسات التمويل الدولية إذا لم تبرهن على عزمها التعاون مع المحكمة الدولية. وكانت بلجراد قد سلمت محكمة لاهاي الأسبوع الماضي مواطنا من صرب البوسنة متهم بالتورط في جرائم حرب ويدعى ميلومير ستاكيتش، وعقب تسليمه عقد اجتماع بين وزيري العدل الصربي واليوغوسلافي ومسؤولي المحكمة الدولية في لاهاي.