اعترف المدعي العام لروسيا الاتحادية فلاديمير أوستينوف بأن حجم الخسائر التي تلحق بالدولة سنوياً من جراء الفساد المالي، يبلغ 16 مليار دولار. وكانت أجهزة الأمن قد كشفت في وقت سابق عن تهريب ما يقرب من ملياري دولار شهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة.
وجاءت هذه الأنباء مواكبة للإعلان الذي صدر أمس عن اعتقال رجل الأعمال الروسي ميخائيل تشيرني في إسرائيل بتهمة التورط في غسيل الأموال. ولمزيد من التأكيد بدأت الشرطة الإسرائيلية، حسب «اعترافات» صحيفة «سيفودنيا» التي يملكها فلاديمير جوسينسكي رئيس المؤتمر اليهودي الروسي، في تفتيش مكاتب كل رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يتعاملون مع تشيرني.
وأشارت الصحيفة إلى أن تشيرني الذي يحمل أيضاً الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية «اتهم في مطلع أغسطس (آب) 2000 بالقيام في بلغاريا بعمليات منافية للقانون وصدر الأمر بطرده بسبب علاقاته مع منظمات الجريمة العالمية».
ورغم الضجة التي تواكب مثل هذه التصريحات لكن ما صدر منها ليس جديداً، وقد تداولتها المصادر الرسمية أكثر من مرة، لا سيما بعد تولي يفجيني بريماكوف رئاسة الحكومة الروسية عام 1998 في أعقاب الانهيار المالي الذي أطاح حكومة سلفه سيرجي كيريينكو.
ولا تزال الذاكرة تحفل بالكثير من الأرقام التي تقول إن أكثر من 40 ألف مؤسسة روسية، منها 1500 مؤسسة حكومية وما يزيد عن ثلث عدد البنوك، تحت سيطرة مجموعات الجريمة المنظمة التي تستغلها لغسيل أموالها. وسبق وحددت المصادر كلا من قبرص وإسرائيل بوصفهما المركزين الرئيسيين لغسيل الأموال. وقال الكسندر روتسكوي من موقعه السابق كنائب للرئيس بوريس يلتسين، انه يوجد في حوزته حوالي عشرين حقيبة تتضمن المستندات الدالة على الفساد وتهريب عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج في مطلع التسعينات.