قلل ضياء الدين داود الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري من تأثير ما قامت به الضرائب والتأمينات الاجتماعية من اجراءات ضد الجريدة الناطقة بلسان الحزب بعد أن ارسلتا الى الشركات المعلنة لدى الصحيفة تطالبانها بأن ترسل اليهما مستحقات الجريدة المالية لأنها مدينة لهما. وقال داود انه بوصفه محامياً يعرف ان هذه الاجراءات لا تؤثر على الجريدة واستمرارها، وان الشركات التي أرسلت اليها التأمينات والضرائب رسائلها لا علاقة لجريدتنا بها ولا تعلن لدينا عن شيء، ومن ثم لا توجد مستحقات مالية لنا عندها، لذا أرى ان أي اجرءات حكومية ضد الجريدة روتينية، وان الزملاء من الصحافيين في جريدة «العربي» فهموا هذه الاجراءات بأكثر من حقيقتها.
وعن قدرة الحزب على فك أزمة صحيفته ذكر داود ان لدى جريدة «العربي» مستحقات تصل الى 170 ألف جنيه لدى الشركات المعلنة والتي لم ترسل اليها الضرائب والتأمينات أي رسائل تمنع حصولنا عليها، وأن هذه المستحقات سوف تصل الينا خلال أسبوع، وسوف نقوم باعطاء الصحافيين كل مستحقاتهم المالية المتأخرة.
من ناحية أخرى تواصل الاعتصام الذي يقوم به الصحافيون في مقر جريدة «العربي»، ونشروا لافتات في كل مكان على حوائطها، ترفض الاجراءات التي تستهدف خنق الجريدة وايقافها عن الصدور، وانتشرت الرسوم المتحركة التي تصور هذه الاجراءات بشكل يشير الى أنها تشرد الصحافيين وتقمعهم، وفي لوحة للفنان سمير عبد الغني رسم موظفا حكوميا يحمل مكنسة يكنس بها قلوب صحافيي الجريدة. وذكر الصحافي جمال فهمي ان الاعتصام سوف يستمر حتى تتوقف الاجراءت الحكومية ضد الجريدة، وتجمد مستحقاتها أسوة بما تفعله مع الصحف الأخرى، وقال ان ديون جريدة «العربي» لا تساوي شيئا الى جوار ما حصل عليه نواب القروض من أموال، ثم افرجت الحكومة عنهم مؤخرا.