رد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم على تقرير وزارة الخارجية الاميركية بشأن حقوق الانسان في لبنان العام 2000 والذي يتضمن عرضا للاوضاع السياسية والامنية والقضائية السائدة في لبنان.
وأعرب عضوم عن اسفه واستغرابه لما تضمنه تقرير الخارجية الاميركية من مغالطات بنيت على وقائع غير صحيحة مستقاة من مصادر مغرضة لا تريد للبنان ان يتعافى او ينهض من جديد.
وإذ تجاهل عضوم الرد على بنود التقرير المتعلقة بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ركز على البنود الواقعة تحت صلاحية القضاء والضابطة العدلية، فرأى ان المزاعم الاميركية التي تقول ان الحكومة لم تتخذ أي اجراء قضائي بحق الجهات المسؤولة عن خطف آلاف المواطنين خلال فترة الحرب هي مزاعم باطلة وتجافي الحقيقة الساطعة. ذلك ان الدولة اللبنانية لم تقصر في محاولات الاستقصاء والتحقيق واماطة اللثام عن هذه القضية الهامة منذ ان استعادت سلطتها الشرعية، وقد شكلت لجانا لهذه الغاية كان آخرها لجنة برئاسة احد الوزراء وعضوية المدعي العام التمييزي ورؤساء الاجهزة الامنية ومندوب عن نقابة المحامين.
أما في شأن التعذيب والمعاملات غير الانسانية التي يتحدث عنها التقرير وارتكاب الاجهزة الامنية خرقا فاضحا لحقوق الانسان، لا سيما مسألة افراد ميليشيا جيش لبنان الجنوبي البالغ عددهم ثلاثة آلاف شخص الذين تعرضوا للضرب والتعذيب بحسب ما ورد في التقرير، اعتبر عضوم ان هذه الادعاءات مجردة من أي دليل، علما ان كل فرد في ميليشيا لحد لديه محام يتولى الدفاع عنه وعن حقوقه ولم تسجل اي شكوى عن وجود تعذيب في هذه الامور.
ولفت عضوم الى ان الانتهاكات التي تنشأ عن التوقيفات الاعتباطية، واحتجاز اشخاص لاسباب سياسية باعتبارهم من المعارضين لسياسة الحكومة التي تناولها التقرير الاميركي ومنهم انصار العماد ميشال عون وقائد القوات اللبنانية المحظورة سمير جعمع، والقول بأن «حزب الله» يمارس الاعتقال التعسفي قال عضوم: «ان مثل هذه الادعاءات ليست سوى افتراءات مغرضة صادرة في الاساس عن اشخاص مشبوهين او عملاء للعدو الاسرائيلي يعمدون الى القاء التهم جزافا لتشويه صورة السلطة اللبنانية».
وأشار عضوم الى ان «حرص السلطة القضائية على الحريات العامة واحترام حقوق الانسان يجب ان لا يؤدي الى تكبيل الاجهزة الامنية ومنعها من القيام بواجباتها في المراقبة واستقصاء المعلومات للحؤول دون عودة الفوضى».
ولفت عضوم الى ان المنطقة الوحيدة التي كانت تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في لبنان هي المنطقة التي كانت تسمى «الشريط الحدودي» المحتل من قبل اسرائيل في الجنوب والبقاع الغربي «حيث كانت اسرائيل وعملاؤها يقومون بالتنكيل بالمواطنين الابرياء واعتقالهم وتعذيبهم لا سيما داخل معتقل الخيام الشهير».
واستغرب عضوم مزاعم التقرير الاميركي عن المحاكمات غير النزيهة في لبنان، وتدخل المخابرات اللبنانية والسورية لدى القضاء. والذي يشير الى ان محكمة التمييز لم تبت بطلب التمييز ضد المدعي عليه توفيق فروخ المتهم باغتيال السفير الاميركي. وقال عضوم: «ان القضاء في لبنان يقوم بواجباته في تحقيق العدالة خير قيام. وهو يحرص على تطبيق القانون بعيدا عن أية تأثيرات سياسية او غير سياسية، اما لجهة طلب النقص بوجه المتهم في قضية اغتيال السفير الاميركي فرنسيس ميلوي فان محكمة التمييز الجزائية فصلت بهذا الطعن وقضت بقبول النقص شكلا ورده في الاساس وابرام الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الذي اعتبر جرم فروخ يشكل جناية الخطف واعلان سقوط دعوى الحق العام في هذه الجريمة عملا بقانون العفو العام».