نجح نواب الاخوان المسلمين بالبرلمان المصري بعد محاولات استمرت لأكثر من اربعة أشهر في نقل الصراع الدائر بين الحكومة وحزب العمل المجمد نشاطه الى ساحة البرلمان المصري، حيث بدأت أمس مناقشات موسعة حول مستقبل الصحافيين والعاملين في صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب والمتوقف صدورها وتحولوا الى عاطلين وانقطعت موارد رزقهم.
وكان النائب الاخواني علي فتح الباب قد اثار القضية من خلال بيان عاجل دعا فيه الحكومة للتدخل من أجل انقاذ العاملين والاداريين في صحيفة العمل، وأشار متضامناً معه عدد من نواب الاخوان ونواب المعارضة الى ضرورة استصدار قرار فوري بعودة صحيفة «الشعب» الى الصدور وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، واتهم نواب الاخوان ونواب المعارضة الحكومة بتعطيل تنفيذ احكام القضاء واهدارها والاصرار على تسييس القضية والابتعاد عن اعتبارات اجتماعية كان يجب ان تكون في المقدمة وهي الخاصة بمصير العمال والاداريين والصحافيين الذين اصبحوا قاب قوسين أو أدنى من التشرد.
وأشار النواب تفادياً للصدام مع الحكومة الى ضرورة الفصل بين موقفها من الحزب وموقفها من الصحيفة، وضرورة عودة الصحيفة الى الصدور أسوة بما اتبعته لجنة الأحزاب السياسية مع حزب الاحرار عقب رحيل مؤسسه مصطفى كامل مراد رئيس الحزب، وتفجر الصراعات بين خمس جبهات على رئاسة الحزب، حيث قررت لجنة الاحزاب عدم توقف الصحيفة ومناشدة الاطراف المتنازعة انهاء النزاع إما قضاء أو رضاء، وهو الأمر السائد منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يضار عامل واحد في صحيفة الاحرار أو الحزب، واتهم نواب الاخوان الذين شكلوا خط الدفاع الأول عن حزب العمل الحكومة بالتعسف ضد هذا الحزب لتصفية حسابات خاصة معه.
وازاء تلك الضغوط اعلن احمد العماوي وزير القوى العاملة امام لجنة القوى العاملة أمس انه تقرر صرف ثلاثة أشهر للعاملين بصحيفة «الشعب» وانه سيتم صرف أول شهر لهم فوراً ثم صرف شهرين في مرحلة تالية.
وقال الوزير ان عمليات الصرف سوف تتم من خلال صندوق تأمينات البطالة بالوزارة، وقال انه من الممكن ان يبحث العاملون بالصحيفة حتى الاداريون والعمال عن عمل آخر لهم.