وافق مجلس الشيوخ الأميركي على رفع سقف المساهمات التي يتلقاها المرشحون والأحزاب السياسية ليزيل بذلك عقبة كبرى مع اقتراب موعد التصويت على تشريع يقضي بإصلاح القوانين ذات الصلة بتمويل الحملات الانتخابية. وطبقا للتسوية التي توصل إليها الكونجرس في هذا الشأن، فان قيمة المساهمات المالية للأفراد تضاعفت إلى ألفي دولار أميركي، كما تقرر كذلك رفع سقف التبرعات السياسية التي لم يطرأ عليها تغيير منذ تطبيقها قبل 27 عاما استجابة لفضيحة ووترجيت.
واجه مجلس الشيوخ معركة تصويت ساخنة حول التشريع، على أساس اقتراح باجازة كل النقاط المطروحة أو تركها جملة، الشيء الذي ربما أبطل مشروع القانون برمته إذا أعلنت المحكمة عدم دستورية أي من أجزائه. وقال أعضاء في المجلس ان أسئلة دستورية طرحت حول العديد من الأحكام، ويرى بعض الأعضاء ان نتيجة التصويت على المسألة المطروحة غير واضحة.
ثمة إحساس متزايد بالتفاؤل وسط مؤيدي مشروع القانون جعلهم يعتقدون ان مجلس الشيوخ على وشك إجازة مشروع القانون، إذ يؤكد زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس، توماس داشيل، ان اجازة المجلس لمشروع القانون اصبح أمرا وشيكا. وجاء التطور الأخير، الذي يهدف الى التوصل الى توازن يحفظ الائتلاف الهش المؤيد لمشروع القانون، بعد يوم واحد فقط من مصادقة مجلس الشيوخ على حظر التبرعات التي لا تخضع للقواعد الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.
طالب الجمهوريون كجزء من اتفاق أخير حول مشروع القانون بزيادة المساهمات المالية المباشرة للمرشحين والأحزاب بحجة ان مبلغ الالف دولار الذي حدده الكونجرس عام 1974 كحد أقصى للتبرعات المباشرة لم يعد مناسبا بسبب التضخم. وكانت مسألة حجم الزيادة في المساهمة موضوع مفاوضات بين فريد تومسون، السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، وديان فينشتاين، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بولاية كاليفورنيا. وافق داشل على مضض مهددا بمعارضة مشروع القانون برمته إذا زاد الحد الأعلى لمساهمة الأفراد المباشرة عن ألفي دولار. جدير بالذكر ان الأعضاء الـ16الذين صوتوا ضد مشروع القانون كلهم نواب في الحزب الديمقراطي.
ويصف ديمقراطيون معارضون لمشروع القانون ان زيادة السقف المسموح به يتعارض مع إصلاح نظام تمويل الأحزاب السياسية والمرشحين، لان ذلك سيؤدي الى ضخ المزيد من الأموال في نظام يتلقى مسبقا كميات ضخمة من الأموال من اصحاب المصالح الخاصة والأثرياء. ولكن هناك أيضا بعدا سياسيا كبيرا لهذه المسألة، ذلك ان الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتنافسان في الحصول على التبرعات، غير ان الحزب الجمهوري يتفوق على الديمقراطي في الحصول على المساهمات المباشرة للحزب ومرشحيه. ورغم ان الحزب الديمقراطي ظل على مدى سنوات إصلاح قانون تمويل الحملات الانتخابية، فان هناك من يخشى وسط الديمقراطيين من ان يلحق بهم مشروع القانون الأخير ضررا مباشرا في الانتخابات.
بدأت بوادر التسوية عندما صوت مجلس الشيوخ على مقترحات تومسون وفينجولد للإبقاء على الإجراءين، بعد هزيمة مقترح رفع سقف مساهمات الأفراد الى ثلاثة آلاف دولار يوم الثلاثاء الماضي، واقترح تومسون مبلغ 2500 دولار ليستقر الرأي في نهاية الأمر على ألفي دولار. اما السقف السنوي لكل المساهمات والتبرعات للمرشحين فزاد من 25 ألف دولار الى 37 ألف دولار، كما سمح للأحزاب باعطاء المرشحين 35 ألف دولار في كل انتخابات، أي ضعف المبلغ المنصوص عليه في القانون القديم.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)