توقع مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة الكويتي محمد الصقر أن تحصل المرأة الكويتية على كامل حقوقها السياسية قريبا، لكنه لم يحدد الموعد المحتمل لذلك.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان مشكلة حقوق المرأة السياسية مشكلة برلمان ومجتمع، مشيرا الى أن المجتمع في الكويت منقسم في هذه القضية تقريبا بين مؤيد ومعارض.
وأشار الى انه لا يعتقد ان هناك ديمقراطية اذا لم يكن جميع شرائح المجتمع ممثلة في البرلمان، موضحا أن التمثيل الديمقراطي في الكويت «اعرج»، بسبب منع المراة من المشاركة السياسية، «وما يحدث حاليا يعبر عن اخطاء في الديمقراطية الكويتية». وقال ان هناك مادة في الدستور الكويتي تقول ان المواطنين سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات وليس هناك فرق بالعرق او الطائفة، والمواطنون هم الرجال والنساء. لكنه قال ان من يمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية هو قانون الانتخابات الذي يعطي للرجل الحق فقط وبالتالي فان المخالفة في قانون الانتخابات ويجب ان تصحح.
وأضاف ان الحكومة جادة في مشروع منح المرأة الحقوق السياسية والدليل ان المشروع مقدم من قبلها.
وحول موقف بعض الجماعات الاسلامية في الكويت من قضية المرأة حيث تعارض دخولها في البرلمان لكنها تسمح لها في موقع آخر ومثال ذلك مشاركة المرأة في اتخابات جمعية المعلمين (الاخوان)، قال: اختلف معهم في قضية المرأة فهي ممثلة في جميع قطاعات المجتمع وفي كل جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية فهي تنتخب وترشح، كما أن المرأة سفيرة ووكيلة وزارة ورئيسة تحرير ومديرة جامعة، فمن باب أولى أن تمثل في البرلمان، متسائلا «لماذا الاخوة في التيارات الاسلامية يكيلون بمكيالين وهذا شيء خاطئ؟».
ووجه الصقر الى التيار الاسلامي في الكويت سؤالا آخر، قال فيه «لماذا التيارات الاسلامية في كل المجتمعات الاسلامية الاخرى لا تعارض مشاركة المرأة في البرلمان باستثناء الكويت؟». وضرب امثلة في المغرب واندونيسيا (نائب الرئيس امرأة) ومصر وايران وباكستان.
وقال انه على الرغم من أنه في حال طرح مشروع منح المرأة الحقوق السياسية في البرلمان من جديد يصعب التوقع فيه، الا انه رجح نجاح صوت المرأة. يذكر ان مشروع القانون السابق سقط بفارق صوتين. وفي ما اذا كانت هناك ضغوط اميركية وراء الدفع بهذا الاتجاه، قال: الاميركيون يطالبون كل الدول التي لهم علاقة بها أن يعطوا المرأة حقوقها السياسية واعتقد انهم طلبوا من الكويت ذلك، لكن هل تقديم الحكومة جاء بسبب ضغط اميركي أم لا فانا لا استطيع الجواب عليه وانما الحكومة. ونفى الصقر أن تكون قيادة رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون لتكتل نيابي معارض في البرلمان بمثابة رئاسة (ظل) لمجلس الأمة. وقال «لا اعتقد ذلك، فمن الممكن أن يكون هناك رئيس وزراء بالظل لكن رئيس برلمان في الظل لا، فرئيس مجلس الأمة هو الذي يدير الجلسات، واجمالا فان هذا التكتل هو في مواجهة الحكومة وليس في مواجهة المجلس ورئيس المجلس واحد»، مضيفا «أنا اؤيد قيام مثل هذا النوع من التكتل، لأن بالنهاية لا يوجد عمل برلماني بدون احزاب ونحن لا توجد لدينا احزاب في الكويت على الأقل قيام تكتلات داخل البرلمان تساعد في طرح القضايا وبالتالي تفعيل دور المجلس. ووصف البرلمان الكويتي الحالي بأنه «اصلاحي». وامتنع عن تقييم الحكومة الجديدة، بسبب حداثة تشكيلها، إذ لم يمض عليها شهر. وقال ان الاجابة على هذا السؤال سيكون ممكنا بعد 6 أشهر من تقييم الاداء، واضاف: «كان من الممكن ان يكون التشكيل أفضل من ذلك». وردا على سؤال حول ما اذا كان ذلك فيه تلميح الى رغبته في المشاركة بالتشكيل الوزاري، قال «لم تكن لدي رغبة اذا بأن اكون عضوا بها وعرضت علي الوزارة في الحكومة السابقة ورفضت». وحول ما اذا كان السبب في الرفض هو رغبته في وزارة قيادية، قال: ان هذا الأمر طرح سابقا من اذا باب الدعابة ولو عرضت على لرفضتها وليس لدي الرغبة ان أكون وزيرا على الاقل في الوقت الحالي. وبالنسبة لتقيم الحكومة قال «لست من النوع الذي يقيم الاسماء وانما العطاءات والانجازات، الا انه الى الآن لا توجد انجازات. وبخصوص الحكومة السابقة، قال عنها «لم تنجح ولا اريد ان اقول انها فشلت». وفي ما يخص موضوع التنصت على الهواتف المعروض حاليا في البرلمان الكويتي، قال انه موضوع قديم وجاء دوره على جدول اعمال مجلس الأمة. وفي ما اذا كان نواب الامة يخشون هم أيضا التجسس على هواتفهم النقالة، قال «نعم هناك كثير من المخاوف من أن بعض الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية تستمع الى مكالمات النواب وغيرهم، ليس لها الحق الاستماع اليها (مكالمة خاصة)».
وأشار الى انه «اذا كان هناك جهه أمنية تعتقد أنه يجب ان تراقب فيجب أن يحدث ذلك من خلال قانون متكامل»، كما لم ينف تخوفه أو تحفظه في مكالماته خشية ان يكون هناك طرف ثالث على الهاتف لا يعرفه. لكنه قال «لا اعلم عن حوادث حصلت». وحول موضوع بيع حصة الحكومة في شركة الهواتف النقالة، قال ان هذا الأمر في اتجاه الخصخصة وسيدر على الحكومة مبالغ طائلة، والأن وصل سعر السهم أكثر من دينار كويتي (أكثر من 3 دولارات اميركية)، كما ان الحكومة سبق ان باعت جزءا من حصتها قبل سنتين في نفس الشركة والحصة التي بصدد بيعها هي المتبقية. وفي موضوع المصالحة مع العراق، قال: لا نستطيع أن نتصالح مع نظام لا يعترف حتى بوجودنا وحدودنا او بحقنا في العيش وهو النظام ذاته الذي غزا الكويت وعاث في الارض فسادا ودمر كل المؤسسات ومن الصعب التصالح معه لكن في الوقت نفسه كنا نطالب الحكومة الكويتية ان يطوروا الخطاب السياسي الاعلامي وفعلا طور ذلك في قمة عمان الأخيرة، حيث طالب الوفد الكويتي برفع الحصار عن الشعب العراقي، لأن النظام هو من يحاصر الشعب العراقي والشعب لن يثور عليه طالما بحاجة الى «البطاقة التموينية».
وقال ان اللحظة التي سيرفع فيها الحصار عن الشعب العراقي سيكون النظام العراقي بوضع المدافع، لكنه قال «انا مع المرونة في الخطاب السياسي فاذا كانت المرونة في الخطاب السياسي هي برفع الحصار عن الشعب العراقي اؤيده أما كان الموضوع هو المصالحة مع العراق فهذا موضوع آخر ارفضه».
وأكد ان «المصالحة مع نظام صدام حسين صعبة جدا جدا». وقال: يجب على الكويت ألا تتخذ قرارها بمعزل عن المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج بصفة عامة. وبخصوص الاسرى الكويتيين، قال: ان العراق يتعامل مع هذه القضية سياسيا ومن المؤكد أنها ورقة يريد أن يستغلها في الوقت المناسب، مثلما عمل مع الاسرى الايرانيين.
وفي ما يخص المبادرات العربية لعلاج هذه القضية، قال: نتمنى لأن يكون هناك أمل، رغم عدم ثقتي بالنظام العراقي.