جددت المعارضة مطالبتها باعداد قانون انتخاب عصري يلغي بند الصوت الواحد من القانون الحالي او يعتمد بدائل مناسبة عنه، فيما صرفت الحكومة النظر عن اعداد قانون جديد للاحزاب من شأنه انهاء الاحزاب الصغيرة وحظر حصول الاحزاب على اي تمويل خارجي.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بين الامناء العامين لاحزاب المعارضة برئاسة رئيس لجنة التنسيق العليا لهذه الاحزاب الامين العام لحزب «حشد» سالم النحاس ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات تم خلاله بحث عدد من القضايا المطروحة على الساحة الاردنية وخاصة ما يتعلق بالحريات العامة.
وقال النحاس ان وزير الداخلية نفى اي توجه حكومي لاعادة النظر بقانون الاحزاب في المرحلة الحالية، موضحا انه كانت هناك افكار تم تداولها بهذا الصدد، الا ان الحكومة صرفت النظر عنها في الوقت الراهن. وكان وزير الداخلية قد اعلن في تصريحات صحافية قبل زهاء شهرين عزم الحكومة على اعادة النظر بقانون الاحزاب الحالي، بما يضمن تحقيق التنمية السياسية والتعددية، مبينا ان ملامح القانون الجديد تتمثل بزيادة عدد الاعضاء المؤسسين للحزب السياسي الى 500 بدلا من 50 شخصا في القانون الحالي وكذلك حظر وصول اي تمويل خارجي للاحزاب الاردنية.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للامناء العامين لاحزاب المعارضة انه لا يوجد اي توجه حكومي في الظرف الراهن لاعادة النظر بقانون الاحزاب او اعداد قانون جديد بهذا الصدد، فيما اكدت احزاب المعارضة رفضها لاجراء اي تغيير او تعديل في قانون الاحزاب قبل اعداد قانون انتخاب عصري تتمكن المعارضة من خلاله من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. واكدت الحكومة التزامها بتوسيع مظلة الحريات العامة في ضوء ما تسمح به القوانين المرعية، فيما اوضح وزير الداخلية ان حظر المسيرات والمظاهرات يأتي في اطار الحرص على الامن وتفويت الفرصة على المتربصين بامن الاردن واستقراره من القيام باعمال من شأنها تعكير الامن والهدوء.