قررت السعودية واليمن امس، تكليف شركة المانية متخصصة بمباشرة العمل رسميا في مشروع ترسيم ووضع العلامات الحدودية على جانبي البلدين، تبعا لنصوص اتفاقية «معاهدة جدة الحدودية»، فيما اتفق وزيرا داخلية البلدين عقب انتهاء الاجتماع الخامس لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل معاهدة جدة للحدود وملاحقها، على تحديد موعد الاجتماع الاول للجنة دراسة تنظيم «سلطات الحدود» في العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي واللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية اليمني+خرج من التشكيلة الحكومية الجديدة مساء أمس) قد اعتبرا ان الاتفاق السعودي اليمني والتعاون في كل المجالات اصبح مثالا لكل الدول العربية وقد يكون مثالا لحل المشاكل مع الدول المتجاورة في كل بلدان العالم، وفي حين اشاد الجانبان بالسرعة الزمنية التي صاحبت تنفيذ الانسحابات العسكرية التي تجاوزت البرنامج الزمني المقرر سابقا، ارجع الجانبان ذلك الى جهود اللجنة العسكرية المشتركة.
وقال البلدان عقب انتهاء زيارة الوفد اليمني برئاسة وزير الداخلية الذي حضر الى جدة اول من امس على رأس وفد عريض كان معظمه مكوناً من عناصر امنية رفيعة المستوى، وبحضور الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الامنية، ان جهودهما واجتماعاتهما مستمرة لتلبية رغبة القيادتين والشعبين السعودي واليمني.
واكد الامير نايف في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيرة اليمني عقب الاجتماع ان «هناك تعاونا وتجاوزا للوقت الذي كنا نتوقعه فى عملية التطبيق، والامور تسير بأفضل ما يمكن ان تكون عليه وليس هناك نقطة واحدة مختلفين عليها». وردا على سؤال وزير الداخلية اليمني عن فحوى الاجتماعات والموضوعات التي طرحت وما اتخذ فيها اجاب «فيما يخص اجتماعاتنا فهي تندرج في اطار اجتماعات هذه اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ معاهدة جدة وملحقاتها، وحول قضية الحدود وفقنا في اجتماعنا اليوم (اول من امس الثلاثاء)، كما ان محاضر اجتماعات اللجنة العسكرية واللجان العسكرية وكذلك اللجنة الفنية العسكرية فيما يخص تموضع القوات قطعت شوطا كبيرا جدا وتجاوزت البرنامج الذي كنا قد اعددناه في اول اجتماع لنا، وفيما يخص اللجنة الفنية فهي ايضا قد انهت المرحلة الاولى من عملها وهو اعداد المواصفات الفنية الخاصة بالشركة المكلفة بتنفيذ علامات الحدود وان شاء الله غدا (امس الاربعاء) يتم التوقيع على العقد الخاص مع الشركة، كذلك ناقشنا موضوع المنافذ بين البلدين واتفقنا على مواقع هذه المنافذ على اساس ان يبدأ كل طرف بتنفيذ المنشآت الخاصة به وناقشنا ايضا موضوع اللجنة الخاصة بسلطات الحدود بين البلدين وفي تقديري اننا سنقرها غدا ان شاء الله».
وحول سؤال الى الامير نايف عن انسحاب القوات البرية خلال سنتين مثل ما هو مقرر في المعاهدة وقياسا الى ما يقوله وزير الداخلية اليمني ان هناك تقدما وان العملية ستتم قبل هذا التاريخ اجاب «ان هذا هو الواقع».
وحول سؤال عن المنافذ هل هما منفذان او ثلاثة منافذ اجاب الامير نايف بالقول «هناك اربعة منافذ: منفذ من جهة الموسم وعلى نفس المنفذ فيه غلب وفيه البقع وخضراء من عندنا والبقع من جهة اليمن والمنفذ الرابع من جهة الوديعة».
وحول سؤال عن المنافذ وهل ستكون مفتوحة على مدار العام اجاب « طبعا ان شاء الله».
وبشأن امكانية الاستثمارات المشتركة التي طرحت في معاهدة جدة اجاب قائلا «المعاهدة احتوت على ما احتوت عليه وما اعلن واي شيء سيجد فالامر سيبحث بين البلدين». واجاب الامير نايف عن سؤال يتعلق بتفعيل معاهدة جدة وعودة مجلس التنسيق السعودي اليمني «اود ان أكد ان كل ما اتفق عليه في مجلس التنسيق الذي عقد في المدينة المنورة في شهر رمضان الماضي كلها ستكون ان شاء الله محل التنفيذ من قبل البلدين الشقيقين». وحينما سئل وزير الداخلية اليمني عن التوصل لالية مشتركة للتعاون بين البلدين اجاب بالقول «نعم تم ذلك من خلال اجتماعنا هذا المساء (الثلاثاء) وخصص جزء من اجتماعنا للجانب الامني. واود ان اعبر عن تقديرنا للجهود المشتركة التي لمسها المواطن في المملكة واليمن خاصة فيما يخص قضية التهريب وكذلك مكافحة الجريمة بكل اشكالها وقد تحققت نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية، وسنعمل على تطوير هذه النجاحات فهناك نوايا طيبة من الطرفين في تعزيز هذا الجانب من خلال تفعيل الاتفاقية الامنية ومن خلال الوفود المشتركة لتعزيز هذه النتائج التي تحققت».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول مساهمة اليمن في تكلفة الاتفاقية قال «ان اليمن شريك اساسي في هذا الموضوع ولكن الامير نايف يعرف الموضوع اكثر مني لانه كلف من الاخ رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الموضوع مع اللجنة الفنية».
وحينما سألت «الشرق الاوسط» الامير نايف عن هذه المسألة قال «نحن في كل الامور شركاء في كل شيء، والمهم اننا ننفذ ما اتفق عليه وكلنا نتناصف كل شيء».
الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ترأس بمكتبه بجدة مساء اول من امس الاجتماع الخامس لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل «معاهدة جدة» للحدود وملاحقها بين السعودية واليمن فيما ترأس الجانب اليمني في الاجتماع اللواء الركن حسين محمد عرب.