كرر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط التأكيد انه جاهز لزيارة دمشق اذا اراد المسؤولون السوريون استقباله، واشار الى انه لم يطلب موعداً لزيارة رئيس الجمهورية اميل لحود. ودعا الى حوار في القضايا المختلف عليها يؤدي الى اجماع وطني عليها.
هذا الموقف اعلنه جنبلاط امس عقب زيارته رئيس الحكومة رفيق الحريري وجاء خلافاً لما تردد خلال الايام القليلة المنصرمة من انه سيزور قريباً الرئيس لحود، ثم يزور دمشق .
وبعد لقائه الحريري، الذي حضره وزير المهجرين مروان حمادة ووزير الاعلام غازي العريضي وانتهى بتناول الجميع طعام الغداء الى مائدة رئيس الحكومة، قال جنبلاط: «بحثنا في شؤون البلاد. وطبعاً هناك استحقاق كبير سيطل علينا هو استحقاق تحرير الجنوب، هذه المناسبة الوطنية الهائلة الكبيرة، مناسبة العرب والمسلمين». واضاف: «كنت استمع الى خطاب السيد حسن نصر الله (الامين العام لـ «حزب الله») ولا شك في ان الجنوب قد تحرر من خلال اجماع وطني ومن خلال بندقية المقاومة الوطنية اللبنانية والاسلامية. ولذلك كل القضايا الاخرى التي تشكل اليوم بعض الاشكاليات لا بد من ان يكون عليها اجماع وطني، ولكن للوصول الى اجماع وطني لا بد من حوار. هذه هي كل القصة. وانا اوافق السيد نصر الله على انها تحتاج الى اجماع وطني، في الشق الجنوبي. وفي الشق المتعلق بالامور الاخرى لا بد من اجماع وطني. هذا صحيح ويلزمها حوار. لذلك وللوصول الى حوار، لا بد الى من يبادر الى الحوار لفك هذه التشنجات من هنا وهناك، السياسية او لا سمح الله الطائفية.
وقيل لجنبلاط: لم نسمع بعد رأيك في الاستقبال الذي لقيه اخيراً البطريرك الماروني نصر الله صفير ومدلولاته السياسية وردود الفعل عليه، فأجاب: «لقد اجبت الآن. الحوار يعالج كل شيء، يعالج الهواجس والمخاوف. واعتقد انه يمكننا ان نتوصل الى حلول وسط حول مطالب البطريرك او غير البطريرك. هناك حلول قصوى لا يوجد عندي وهم انه من الصعب تحقيقها في الوقت الحاضر، لكن هناك حلولاً وسطاً لا بد من الوصول اليها».
وسئل جنبلاط اين اصبحت علاقته بسورية في الوقت الحاضر، فاجاب: «عليك ان تسأل السوريين، انا جاهز اذا ارادوا استقبالي».
وسئل ايضاً اذا كان سيزور الرئيس لحود قريباً، فاجاب: «ليس لدي فكرة ولم اطلب موعداً».
وكان الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط اصدر اول من امس بياناً انتقد فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري على المواقف التي اعلنها الاثنين الماضي ودعا فيها الى سحب موضوع الوجود السوري في لبنان من التداول لانه كما قال «ممنوع من الصرف».
وقال الحزب في بيانه: «يبدو ان رئيس السلطة التشريعية الذي تذكر اخيراً بولس الرسول، لم يأخذ العبرة التي يدعو الآخرين الى اخذها بل يغدق النصائح والتعليمات فوراً و«غبّ الطلب»، وهو لو طبق منهج الرسول بولس وغيره من الرسل، لكان صدره قد اتسع لحرية الرأي والممارسة الديمقراطية، لكنه خلافاً لذلك، هو يشتهي الامور دائماً على طريقة «صُدِّق، صُدِّق، صُدِّق»، كما يحصل في بعض الجلسات التي يريد ان يمرر فيها ما يشاء، او يعرقل ما لا يشاء، ثم بعد ذلك يقلب الصورة رأساً على عقب، فيصبح اي نقد لعمل المؤسسات تهجماً، واي رأي في العلاقة مع سورية تنكراً للخط العربي، واي موقف من اي قضية مسيئاً لانتصار المقاومة على العدو الاسرائيلي، ويتناسى عمداً ان هذا الربط غير المنطقي بين كل هذه الامور بات مكشوفاً، ولا هدف منه سوى قمع الحريات في كل ميدان، والتهويل على الناس، وتهديدهم تحت مظلة الادعاء بالخوف عليهم لا بالخوف منهم كما يقول رئيس السلطة التشريعية الذي يتجاهل ان الدستور في لبنان يكفل الحريات». واضاف: «كما نتمنى لو ان رئيس السلطة التشريعية التزم حقائق التاريخ، لكان عندئذ قد ادرك ان قائد الحركة يتنكر يوماً للعروبة، ولم يخف احداً، ولم يختبىء وراء اصبعه في اي مرة عندما كان يقول رأيه كما فعل الرئيس التشريعي في لبنان عندما تحدث عن «البعض» في الحركة الوطنية قاصداًَ الشهيد كمال جنبلاط من دون ان يجرؤ على تسميته لانه يعرف في قرارة نفسه انه يتجنى عليه وعلى الحركة الوطنية، وكان الاجدر به ان يعترف بالحقيقة ويعلن انه لو انتصر مشروع كمال جنبلاط لكان لبنان بألف خير، ولكن رئيس السلطة التشريعية لا يريد ذلك طبعاً، فهو في النظام الديمقراطي الحقيقي لن يكون متربعاً على مثل هذا العرش الرئاسي الذي يتربع عليه الآن».