قال الدكتور اسامة الباز مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية ان الموقف الذي عرضته مصر خلال زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لواشنطن حالياً بالنسبة للوضع الحالي بين الفلسطينيين والاسرائيليين تمثل في ضرورة تخفيف حدة التوتر والتعامل مع قضية وقف العنف بصورة ثنائية وتبادلية وليس من طرف واحد فقط وتنفيذ الطرفين للاتفاقات التي تم توقيعها وفي الخروج بدروس تمكن من وضع اساس لمفاوضات أكثر تأثيراً وفاعلية لتحقيق تسوية مع توليد الأمل للجانب الفلسطيني في التسوية.
واضاف الباز في حديث خاص لـ«وكالة أنباء الشرق الاوسط» المصرية انه على الرغم من اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون استعداده للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل سلفه ايهود باراك غير ان ذلك لم يحدث حيث لم يشرع شارون في تنفيذ اتفاقيتي شرم الشيخ الأولى والثانية، وأشار الى ان الطرح الاميركي تمثل في استمرار المرحلة الانتقالية لبعض الوقت، وارجاء التفاوض حتى يتم اعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وعبور العقبات.
ورداً على سؤال حول سبل مواجهة هذا الطرح قال الباز ان زيارة الرئيس مبارك والوفد المرافق له للولايات المتحدة اسفرت عن ايضاح الحقائق، مؤكداً ضرورة تذكير الادارة الاميركية بالمواقف المختلفة من خلال متابعة الاتصالات والمتابعة.
وحول أهمية زيارة الرئيس المصري الى واشنطن ومدى تأثير الشرح المصري على الموقف قال الدكتور اسامة الباز ان الشرح المصري كان له تأثيره في تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الموقف الفلسطيني والتي انتشرت بصورة شائعة ومتكررة بين جنبات الادارة الاميركية الجديدة والكونجرس والاعلام الاميركي. وحول ما اسفرت عنه الزيارة بالنسبة للجدل الدائر حول زيارة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لواشنطن قال الدكتور الباز ان تلك الزيارة لم تعد مستبعدة بالدرجة التي كانت عليها من قبل غير ان الادارة الاميركية لا تريد الارتباط بشيء محدد بشأن الزيارة قبل متابعة تقييم الموقف.
وأوضح مستشار الرئيس مبارك للشؤون السياسية انه لا يمكن القول بأن الشرح المصري خلال زيارة واشنطن غير الصورة كلية بالنسبة للموقف العربي والفلسطيني، مشيراً الى ان المحادثات المصرية الاميركية تركت أثرها في أذهان المسؤولين الاميركيين حيث تم وضع بذرة مسألة مدى دقة المعلومات.
وأكد الدكتور اسامة الباز أهمية الحفاظ على قوة الدفع التي اسفرت عنها زيارة الرئيس مبارك والسير في اتجاه يمنع ضياع الأمل أو انقطاع الاتصالات النشطة لوقف دائرة العنف والعودة الى مائدة المفاوضات. وبشأن قرار واشنطن سحب المخابرات الاميركية من اللجنة المشتركة للتنسيق الأمني بين الفلسطينيين والاسرائيليين أوضح الباز ان الولايات المتحدة قررت نفض يديها من تلك اللجنة عقب تعبير كل طرف عن عدم رضاه عن الدور الاميركي بين الحين والآخر.
وحول الموقف من العراق قال الدكتور اسامة الباز ان الادارة الاميركية اظهرت تشدداً حيال استمرار منطقتي حظر الطيران في شمال وجنوب العراق ومطالبة بغداد بالشفافية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل واصفاً هذا الموقف بأنه صلب وغير مرن. وأوضح ان الادارة الاميركية الجديدة ترى انه لا ممانعة إزاء تخفيف العقوبات من أجل رفع معاناة الشعب العراقي. وبالنسبة للسودان قال ان هناك اتفاقاً في الرأي بين مصر والادارة الاميركية للحفاظ على الوحدة الاقليمية للسودان في الوقت الذي تراقب فيه واشنطن التطورات هناك بدقة. وأضاف ان الموقف الاميركي حيال السودان لايتسم بالجمود بل يمكن وصفه بأنه متفتح ويتفق مع مصر في حقيقة ان الكلمة الاساسية لتحديد مصير ومستقبل السودان تعود للشعب بشماله وجنوبه. وقال الباز ان ما تريده الولايات المتحدة هو احترام حقوق الانسان في السودان وضمان عدم التفرقة بين الشمال والجنوب على أساس الدين أو العرق أو أية اعتبارات أخرى والتحقق من قطع الخرطوم لأية علاقة مع المنظمات الإرهابية.
وبشأن العلاقات بين القاهرة وواشنطن في ظل الادارة الجمهورية الجديدة قال الدكتور اسامة الباز ان الموقف الاميركي الآن يتسم بالايجابية على اصعدة مختلفة وليس معنى ذلك عدم حدوث خلاف في الرأي بل يحدث هذا الخلاف في إطار العلاقة بين دولتين صديقتين تتعاونان وتتعاملان في الحدود التي تحقق مصلحة الطرفين سياسياً واقتصادياً وتحقق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط.
وأشار الى ان الادارة الجديدة في الولايات المتحدة اظهرت اهتماماً بمواصلة التعاون والتنسيق مع مصر على مستويات مختلفة وتعلق أهمية كبيرة على ذلك.
وأضاف الدكتور الباز ان المفاهيم المغلوطة والمعلومات غير الدقيقة التي تبني عليها الادارة مواقفها خاصة بالنسبة للجانب الفلسطيني كان لها اثرها السلبي في واشنطن حيال الموقف الفلسطيني، حيث تولد انطباع بأن القيادة الفلسطينية تتحمل فشل مفاوضات كامب ديفيد وطابا، وانها اعطت الضوء الأخضر لاستمرار الانتفاضة رغم ما تحدثه من تداعيات على الشعب الفلسطيني وفرص السلام وانها دفعت بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي لارسال قوة حماية دولية للأراضي الفلسطينية في توقيت يستهدف احراج واشنطن وبصياغة مشددة تتطلب استخدام الفيتو لتوتير العلاقة بين الولايات المتحدة والدول العربية اثناء انعقاد قمة عمان العربية.