في اول رد فعل على حكم المحكمة الادارية في مصر باسقاط عضوية الدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي في البرلمان واعادة الانتخابات في الدائرة التي يمثلها، اكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري ان لجنته ستبحث الحكم حين يصلها تقرير من وزارة الداخلية عن الحكم الجديد.
ولفت موسى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» الى ان الحكم الذي صدر بحق الوزير جاء في دعوى رفعت ضد وزارة الداخلية وليس ضد البرلمان. وقال ان البرلمان هو سيد قراره طبقا للمادة 93 من الدستور المصري التي تمنح البرلمان حق اعلان وتحقيق صحة عضوية نوابه. وذكر موسى ان ملف وزير الانتاج الحربي سوف يبحث في ضوء كل الاحكام التي صدرت قبل وبعد انتخابه نائبا في البرلمان وان اداء الوزير اليمين الدستورية يجعل البرلمان وحده هو المسؤول عن تحقيق صحة عضويته دون اي جهة اخرى.
وكان القضاء قد ابطل عضوية الوزير لترشيحه في دائرة غير دائرته الانتخابية. وبالنسبة لموقف وزير الانتاج الحربي قال رئيس اللجنة التشريعية ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح المرشح حق الترشيح للدائرة التي رشح نفسه فيها اولا، وانه يجوز له الترشيح في دائرة اخرى غير تلك المقيد في جداولها الانتخابية، فالقيد والترشيح قضيتان منفصلتان.